كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور قرار مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، يتضمن تعليمات تنفيذية رقم (17) لسنة 2025، بشأن بعض القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام قوانين مبادرة التسهيلات الضريبية.
وقال جون سعد إن القرار تضمن جاء في ضوء ماقامت به وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من إطلاق للحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية والتي تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المصلحة والمتعاملين معها.
وأكد جون سعد أن القرار يعمل على وضع معايير صارمة لتحقيق العدالة والشفافية وإنهاء أكبر قدر من المنازعات الضريبية وفقاً لآليات محددة ومبسطة.
وتطرق جون سعد الي أن التعليمات خاصة بمن يزاول أنشطة صناعية وعقارية وخدمية ومهنية قبل تاريخ 13 فبراير 2025 وغير مسجلين لدى المصلحة.
أوضح جون سعد أن المبادرة ستعتمد على نظام مميكن تكنولوجي يعمل على تسهيل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، بما يضمن سهولة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين. ويعد هذا التطور التكنولوجي نقطة فارقة في تحديث منظومة الضرائب، حيث يتيح تسريع الإجراءات وتقليل الفجوات بين الممولين ومصلحة الضرائب
وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه المبادرة إلى خلق نظام ضريبي أكثر مرونة ووضوحًا، يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الإيرادات. كما تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم الفني للممولين وتشجيعهم على تحسين ممارساتهم المالية بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة والشفافة التي يتم تطبيقها الآن في مصر.
وأكد أن صدور التعليمات بمثابة نقطة الانطلاق لتطبيقها لدى مختلف الجهات والإدارات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
