شهدت أسعار الذهب المحلية طفرة خلال جلسة يوم أمس الخميس سواء على مستوى الطلب أو على مستوى الأسعار ليقفز سعر الجرام ما يقارب من 230 جنيه خلال جلسة واحدة ويسجل مستوى تاريخي جديد، في استمرار لسلسلة ارتفاعات غير مسبوقة في أسواق الذهب المحلية على عكس التحركات السلبية التي تشهدها أسواق الذهب العالمية في نفس التوقيت.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر اليوم الجمعة 2700 جنيه للجرام منخفضاً من أعلى سعر تم تسجيله يوم أمس عند 2800 جنيه للجرام وهو أعلى سعر تم تسجيله على الإطلاق، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 21600 جنيه، وفق التقرير الفني لجولد بيليون.
ارتفعت أسعار الذهب محلياً منذ بداية شهر ابريل وحتى تسجيل أعلى مستوى أمس 2800 جنيه للجرام بنسبة 27% ليربح 590 جنيه، بينما ارتفع سعر الذهب منذ بداية عام 2023 بنسبة 66% ليضيف الذهب 1110 جنيه لسعر الجرام.
وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن التحركات الحالية في سعر الذهب مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للذهب، خاصة أن السعر العالمي للأونصة يتداول حالياً حول مستويات 1984 دولار للأونصة وخلال أسبوعين متتاليين فشل الذهب في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول فوقه.
وبالتالي فإن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الذهب إلى هذه المستويات التاريخية هي أسباب داخلية تتعلق بالسوق المحلي والوضع الاقتصادي والمالي الحالي، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية.
تزايد الطلب على المعدن النفيس
أولى الأسباب وراء ارتفاعات أسواق الذهب القياسية هو تزايد الطلب على شراء الذهب بشكل حاد، ودخول فئات جديدة في الأسواق للشراء وذلك بسبب التخوفات لدى المواطنين من المستقبل الغير واضح بعد موجة الغلاء الحادة التي ضربت الأسواق منذ العام الماضي، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية ليلعب الذهب دور الملاذ الآمن والتحوط ضد التضخم.
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم لعموم الجمهورية ارتفاع بنسبة 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9 في فبراير، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يستثنى العناصر ذات الأسعار المتقلبة 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير 2023.
توافر السيولة النقدية:
السبب الثاني كان السيولة النقدية التي توفرت في الأسواق مؤخراً بعد استحقاق شهادات ادخار الـ 18% والتي وفرت ما يقارب 885 مليار جنيه في الأسواق، وتم طرح ثالث لشهادات ادخار جديدة من قبل البنوك الحكومية بعائد 19% ثابت و22% متناقص بأجل 3 سنوات للشهادتين، ولكن الشهادات لم تشهد نجاح كبير في الأسواق.
سبب وراء تراجع الإقبال على هذه الشهادات كان التجربة الماضية للمواطنين في شراء هذه الشهادة خلال الطرح الأول والثاني ثم تعرض الجنيه المصري لعملية خفض في سعر صرفه مقابل الدولار، الأمر الذي قلل من الطلب على هذه الشهادة خلال الطرح الأخير.
وبالتالي انتقل جزء كبير من السيولة النقدية إلى أسواق الذهب باعتباره أفضل مخزن للقيمة، بينما من يفضل الحصول على عائد توجه إلى شراء الشهادات البنكية الجديدة.
يذكر أن مصر قد خفضت سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
تقلص فرص الاستثمار أمام الأسواق
الفترة الحالية تشهد تقلص لفرص الاستثمار في الأسواق فالتخوف من تغيرات سعر الصرف والارتفاعات المتوقعة في مستويات التضخم تقلل أي فرص للاستثمار وتجبر الراغبين في الاستثمار إلى الانتظار وتخزين أموالهم في انتظار فرصة مناسبة، ومن هنا كان الذهب هو أفضل وسيلة لذلك.
التداول على الدولار والاحتفاظ به أصبح مجرم من قبل البنك المركزي والحكومة المصرية، بالإضافة أن البورصة المصرية لا تشهد أداء إيجابي يشجع على جذب مستثمرين جدد خاصة في ظل تراجع مشتريات الأجانب التي كانت الداعم الأهم في الأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى تضرر جميع الأنشطة الاقتصادية تقريباً بسبب صعوبة توافر العملة الصعبة وصعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج، وبالتالي لم يعد متاح أمام المدخرين أو حائزي السيولة النقدية سوى الاستثمار في الذهب.
تحول الذهب إلى مضاربة وليس مجرد مخزن للقيمة
شركات الذهب عملت على توفير بدائل تناسب جميع المستويات والفئات من المستثمرين والمواطنين حائزي السيولة النقدية، فنجد أن شركات الذهب طرحت سبائك ذهبية للبيع تبدأ من وزن ربع جرام، وهو بالطبع ذات قيمة مالية منخفضة تناسب العديد من الشرائح الاجتماعية وتناسب أي سيولة نقدية قد يمتلكها المواطنين.
وقد ساعد هذا على لجوء المواطنين إلى المضاربة في أسعار الذهب بسبب توفر الإمكانيات المادية لشراء مثل هذه الأوزان الصغيرة لتتم عمليات الشراء والبيع بشكل يومي وأسبوعي بمجرد حدوث حركة في الأسعار تدفع المشترين إلى البيع لجني الأرباح وتحقيق مكاسب لحظية.
وتسبب هذا في تزايد ضخم في الطلب على شراء الذهب من أجل المضاربة أياً كان الوضع المادي للمشترين وأياً كان حجم الادخار لديهم لتحدث قفزات الأسعار التي نشهدها حالياً.
فجوة تسعير الدولار في مصر تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
الأصل في الأسواق كان سعر الصرف المرن من قبل المركزي المصري والجهات الرسمية وهو ما يعني وجود سعر واحد للدولار في الأسواق جميعها، ولكن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ثابت في البنك المركزي منذ ما يقرب الشهرين بدون تغير عند 30.95 جنيه لكل دولار، وهو ما تسبب في وجود فجوة في تسعير الدولار في السوق الموازية وفي أسواق السلع المختلفة وعلى رأسها الذهب.
بمقارنة سعر الأونصة عالمياً التي تحركت خلال الأسبوعين الماضيين بين المستوى 1985 إلى 1999 دولار للأونصة وبين سعر الذهب محليا الذي تحرك من 2280 إلى 2800 جنيه للجرام خلال نفس الفترة، نجد أن الدولار قد تم تسعيره في أسواق الذهب من 48 إلى 50 جنيه لكل دولار، وهو ما ساهم في ارتفاع سعر الذهب بشكل حاد مقارنة مع سعره العالمي.
الجدير بالذكر ان تسعير الدولار في أسواق الذهب قد تخطى توقعات المؤسسات العالمية وتخطى سعر الدولار في العقود الآجلة.
العقود الآجلة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم لأجل 12 شهر أظهرت ارتفعت إلى 44.4 جنيه لكل دولار وهو مستوى قياسي جديد بعد أن كانت عند 40 جنيه للدولار في مارس الماضي.
كذلك إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن تداولت عند خصم قياسي بنسبة 36% على أسهمه في بورصة القاهرة خلال الأسبوع الماضي. الأمر الذي يدل على توسع الفارق في سعر صرف الجنيه في الأسواق المالية العالمية وبين السعر الرسمي في البنك المركزي المصري.
ضبابية المشهد الاقتصادي والمالي تدفع المستثمرين إلى الذهب
الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل ونقل سيولة مالية ضخمة من استثماراتهم إلى أسواق الذهب، وذلك بسبب عدم وضوح التوجه الحكومي في التعامل مع برنامج صندوق النقد الدولي الذي يتطلب مرونة سعر الصرف إلى جانب تشجيع القطاع الخاص من خلال طرح 32 شركة حكومية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي وقعت الحكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار على 46 شهر وصرفت الدفعة الأولى منه البالغة 347 مليون دولار.
تباطؤ برنامج الطرح الحكومي للشركات والاختلاف في تسعير الأصول مع المستثمرين بسبب عدم مرونة سعر الصرف تسبب في تخوفات عديدة بالنسبة لمجتمع قطاع الأعمال سواء المحلي أو الإقليمي الذين أبدوا اهتمام بالشركات المطروحة من قبل الحكومة المصرية.
بالإضافة إلى هذا نجد أن وضع الديون بالنسبة لمصر ساعد على تزايد المخاوف في الأسواق المالية، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من عام 2022 ليصل إلى 163 مليار دولار تقريباً بنهاية ديسمبر مقارنة مع 155 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام الماضي.
بينما ارتفع الدين بنسبة 11.9% مقارنة مع نهاية 2021 من مستوى 145.5 مليار دولار مسجلاً زيادة بمقدار 17.4 مليار دولار. يذكر أن الديون الخارجية قد تراجعت خلال الربع الثاني والثالث من 2022 قبل أن تقفز بشكل مفاجئ خلال الربع الأخير من العام.
الحكومة المصرية أجبرت على تحويل جزء كبير من ديونها المحلية إلى ديون خارجية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة ما تسبب في ارتفاع مستويات الدولار الأمر الذي دفع الأجانب إلى الخروج من سوق الدين المصري ما تسبب في خروج 22 مليار دولار تقريباً، ولجأت الحكومة وقتها إلى تعويضها من ودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 13 مليار دولار.
من جانب آخر نجد أن التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية تزيد من قتامة المشهد الحالي للاقتصاد المصري خاصة بعد تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني والذي عارضه العديدين ووصفه البعض بأنه غير منطقي.
أشارت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع انخفاض في قيمة الجنيه بحوال 53% حتى نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو القادم بالمقارنة مع سعر الصرف قبل 12 شهر، وتوقعت أن يتبع ذلك انخفاضات طفيفة في السنوات اللاحقة. وذلك بعد تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة مع استقرار تصنيف الديون المصرية الأجنبية طولية الأجل عند (B).
من وجهة نظر وكالة ستاندرد آند بورز فإن تأخير الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وخاصة تحقيق مرونة سعر الصرف يزيد من الضغط السلبي على الجنيه المصري، وبالتالي يؤثر على الأداء الحكومي والاقتصاد ككل بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تمنح الديون المصرية الأجنبية تصنيف (B+) ونظرة مستقبلية سلبية، كما صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ديون مصر الأجنبية بتصنيف (B3) ونظرة مستقبلية مستقرة.
أيضاً ارتفع التأمين على الديون السيادية المصرية بنسبة 18% هذا الأسبوع بعد أن كان بنسبة 14.67% في الأسبوع الماضي، وهو ما يدل على ارتفاع مخاطر السندات المصرية بالنسبة للمستثمرين.
العوامل السابقة كانت أكثر من كافية لدفع أسواق الذهب المحلية لتشهد هذه الطفرة الغير عادية في مستويات الطلب والأسعار، خاصة أن المشكلات السابقة لم تظهر لها حلول بعد، ولا يوجد جدول زمني لوضع حلول لهذه المشكلات، ونضيف إلى ذلك توقعات خفض جديد في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يزيد من المخاوف لدى الأسواق من موجة تضخم جديدة وتغير في أسعار السلع والأصول المختلفة.
