تلاحق الأزمات قطاع صناعة الورق في مصر نتيجة زيادة الواردات من الورق والتي أجبرت المصانع المحلية على التوقف الجزئي خاصة في ظل عدم قدرتها على منافسة الواردات الرديئة الأقل في السعر والجودة من الورق المحلي والذي أثر على حجم مبيعات القطاع لتصل الى 15 % فقط من انتاج هذه الشركات
قال المهندس مصطفى عبيد نائب رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ان صناعة الورق في مصر أصبحت فريسة للاستيراد وزادت الواردات العشوائية الرديئة بالسوق والتي يصعب على المنتجات المحلية منافستها وأدي ذلك الى تراجع الانتاج بشكل ملحوظ بمصانع الورق مما يهدد بتوقفها تماما عن الانتاج ويعد ذلك تدمير لهذه الصناعة الهامة في مصر والتي تضم حوالي 90 مصنع منهم 20 مصنع تحت الانشاء ويتخطي حجم استثمارات هذه الصناعة 8 مليارات جنيه ويعمل بها حوالي 30 ألف عامل
وطالب عبيد بسرعة تدخل الدولة لانقاذ هذه الصناعة المحلية قبل انهيارها تماما خاصة وأنه تم توقف جزئي للانتاج بهذه المصانع وهناك بعض المستثمرين يفكرون في بيع مصانعهم والخروج من القطاع .
وأضاف أنه مع انخفاض أسعار الدولار في مصر و انخفاض أسعار المنتج الأجنبي لجأ المستوردين لاستيراد كميات كبيرة من الورق من الدرجة الثانية الرديئة والمصانع المحلية غير قادرة على منافستها خاصة وأن الصناعة المحلية مكبلة بالعديد من الأعباء منها زيادة أسعار الخامات التي تمثل 60% من المنتج الى جانب ارتفاع أسعار الغاز والمازوت والكهرباء وأجور العمال مما أدى الى زيادة تكلفة الانتاج ومن ثم يستحيل معه منافسة هذه الواردات في السوق المحلية .
وأشار الى أن شعبة الورق باتحاد الصناعات خاطبت مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والاستثمار لحل الأزمات التي تواجه هذه الصناعة الواعدة مطالبا بضرروة فرض رسوم حماية لمدة عام على واردات الورق التي لها مثيل محلي وذلك لاعطاء فرصة لمصانع الورق للتعافي والاستمرار في الانتاج .
وأوضح نائب رئيس شعبة الورق أن انتاج المصانع المحلية من الورق الصحي يكفي الاستهلاك المحلي وكذلك ورق التغليف وما يتم استيراده هو ورق الطباعة
وأشار الى أن الشعبة عند مخاطبتها الجهات المسئولة طلبت أن تقدم كل شركة مستنداتها بشكل منفصل ومدى الضرر الواقع عليها مؤكدا أن هذه الخطوة غير مجدية على الاطلاق ولابد من الاهتمام بهذه الصناعة بشكل أفضل من ذلك حيث أنه برغم المخاطبات الكثيرة من الشعبة للجهات المعنية لم يصل رد سوى من وزارة الاستثمار فقط التي طلبت المستندات لبحث المشكلة .
وكشف نائب رئيس شعبة الورق ان هناك أنواع من الورق معفية من الرسوم الجمركية ومعفية من ضريبة القيمة المضافة ويتم استيرادها وتزاحم الانتاج المحلي في حين أن الصانع المحلي يستورد اللب وهو الخامة الرئيسية لصناعة الورق ويدفع عليها ضريبة قيمة مضافة 14% مما يستحيل معه المنافسة مع المستورد مطالبا بالغاء ضريبة القيمة المضافة على اللب لكي تستطيع المصانع الانتاج والمنافسة في السوق المحلي .
وأضاف أن التجار والمستوردين في الوقت الراهن يستوردوا جميع أنواع الورق ، كما أن هناك مستثمرين غير مصريين تصدر الفاكهة والخضروات من مصر ويقوموا باستيراد الكرتون اللازم للتعبئة والتغليف مطبوع وجاهز للتعبئة مما أدى الى ضرب المنتجات المحلية .
وأشار الى أن الوضع في منتهى السوء بمصنعي ادفو وقنا للورق التابعين لقطاع الأعمال العام نتيجة الركود الذي لحق بهذه الصناعة مؤكدا أن النقابة العمالية بالمصنعين طالبوا أيضا بفرض رسوم حماية لانقاذ هذه الصناعة من كارثة محققة تهدد بتسريح العمالة واغلاق المصانع في حالة استمرار الوضع الراهن .
وطالب رئيس شعبة الورق بتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية ودراسة ما تحتاجه الدولة من صناعات ومساندة صناعة الورق المحلية وتقديم التسهيلات المطلوبة لها خاصة وأن هذه الصناعة بدأت في مصر منذ السبعينات بخمسة مصانع فقط ووصلت الان الى حوالي 90 مصنع .
ومن جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن قطاع صناعة الورق يتعرض لأزمات عديدة نتيجة تكدس المنتجات لعدم قدرة المصانع على منافسة المنتجات الورقية المستوردة من أنواع الفلوتنج والتست لاينر والكرافت والذى يتم استيراده بكميات كبيرة وبأسعار تقل عن سعر التكلفة المحلية لمصانع الورق مما يعرضها للتوقف عن الانتاج واغلاق المصانع
وطالب الجبلي بمساندة هذه الصناعة لإحلال المنتج المحلى منها بديل المستورد لتحسين الميزان التجارى بخفض الواردات وتشجيع ومعاونة المصانع المحلية للتصدير مما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والذى يأتى على أولويات اجندة الحكومة
وكشف رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أنه طلب من وزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثمار التدخل العاجل لانقاذ هذه الصناعة الهامة وحماية الاستثمارات الضخمة فى هذا المجال لتشجيع الصناعة المحلية والمحافظة عليها كأحد مصادر الدخل القومى الثابتة .
