قالت شركة حديد عز، إنها تلقت استفسارات من عدد من المساهمين تتعلق بشطب السهم، بعد أن أعلنت في 8 ديسمبر 2024 عن نيتها شطب السهم من التداول- بسعر 118.98 جنيه مصري أو السعر العادل الذي يحدده المستشار المالي المستقل، أيهما أعلى- وكذلك توصية مجلس إدارة الشركة للجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 28 يناير 2025، بأن أعلى سعر يمكن قبوله هو 120 جنيهًا.
وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة، اليوم الأحد، إنها تلقت استفسارًا عن أساس تحديد سعر السهم في حالة الشطب، بينما أوضحت أنها اختارت أعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب، لأن سعر الشطب الموصى به بالجنيه المصري 120 جنيهًا للسهم يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بـ 156% و35% على التوالي، وأن سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و426% للسنوات من 2015 حتى 2023، وبـ33% عن متوسط عام 2024 وحده.
وأشارت إلى أن أحدث التقييمات التي صدرت من إدارات البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية، منذ سبتمبر 2024 وحتى يناير 2025، تراوح فيها تقدير السعر العادل للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و120.21، وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصى به رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية، وتعدد أساليب التقييم.
وتلقت الشركة استفسارًا عن أهم الفرص لدى الشركة، وأهم المخاطر التي تواجهها، موضحة أنه على صعيد الفرص، فإن شركة حديد عز لديها حصة سوقية هامة من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ 40%. ورغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت في الاستثمار في التكامل الرأسي، إلا أن النمو المتوقع في السوق على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، سيمكن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.
ولفتت إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب عن أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب، فسيكون هناك أثر عكسي ملموس، نظرًا لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات، لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة بالفعل.
وكمنتج للصلب المسطح المدرفل على الساخن في مصر، تأمل حديد عز أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها، حافزاً لزيادة الاستثمار في الصناعات القائمة على الصلب المسطح، وعلى الأخص الصناعات الهندسية. في هذه الحالة سترتفع المبيعات المحلية للشركة، بما قد يستوعب جانب من الانخفاض المتوقع في التصدير نتيجة الإجراءات الحمائية العالمية المتزايدة.
وأشارت إلى أنها تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها كأحد أهم المصدرين المصريين. فقد صدرت حديد عز 1.07 مليون طن من حديد التسليح في عام 2024. وعلى الرغم من الحصة التصديرية (الكوتة) التي فرضها الاتحاد الأوربي، اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2024، فقد بلغت صادرات الصلب المسطح 1.4 مليون طن في عام 2024. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا المستوى من التصدير سيتأثر سلباً، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق على الشركة.
وعلى صعيد المخاطر، قالت الشركة، إن أهم ما يهدد صادرات الشركة هو اتساع نطاق الحروب التجارية، والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب بالذات، بما فيها فرض رسوم حمائية، وزيادة الرسوم الجمركية، وتحديد حصص تصديرية، ودعاوى الإغراق، حيث، اتجهت أغلب دول العالم لتطبيق إجراءات تجارية لحماية صناعة الصلب المحلية بها، بينما لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن.
وأضافت، أنه نتيجة لذلك، يتعرض السوق المحلى لاختراق بمنتجات الصلب المسطح ومربعات الصلب البيليت المستوردة، من دول عديدة تبحث عن منفذ لصادراتها، وتتحمل شركات الحديد والصلب الوطنية- وعلى رأسها حديد عز- عبء هذه المنافسة السعرية غير العادلة.
وتابعت: سيكون من الصعب على الشركة تصريف إنتاجها من الصلب المسطح، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية في هذا الشأن، وستضطر الشركة إلى تخفيض الإنتاج، أو إيقاف أحد المصانع، في تكرار لما حدث نتيجة للحروب التجارية من 2017 إلى 2020، حيث تم توقيف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهر خلال هذه السنوات الأربع.
وأوضحت الشركة، أنها لا تخطط، لبيع أي حصة من اسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب. كما تؤكد الشركة عدم تلقيها استفسارات، أو عروض من مستثمرين مصريين أو غير مصريين بشأن شراء حصة من أسهم الشركة، سواء حصة مؤثرة أو حصة أقلية، وعدم وجود أي مباحثات بهذا الشأن.
