في هذا المقال نجيب عن تساؤلات فرضتها التكنولوجيا القانونية.
- هل يمكن للتكنولوجيا القانونية أن تغير في ثقافة وعقلية محامي المستقبل ؟
- هل نشهد في السنوات القادمة تلاشي دور المحامي التقليدي ، وظهور محامي أشبه بمهندس مُقدم الخدمات القانونية ؟
- ماذا يفعل المحامي من أجل إرتداء ثوب محامي المستقبل للحفاظ علي قيمته في هذا الزخم التكنولوجي؟
التكنولوجيا القانونية وتأثيرها علي تغيير ثقافة وعقلية محامي المستقبل من محامي يقدم نموذج عمل تقليدي إلي محا مي أشبه بمهندس يقدم الخدمات القانونية في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم و تتزايد وتيرته يوم بعد يوم و التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم القانوني بات من الضروري أن يكون لدي القانونيين استجابات للتغيير والتطور للمشهد الجديد الذي يعيشه المجتمع القانوني ويكون لدي المحامي الثقافة والعقلية التي تؤهله لتأدية دوره بشكل يتلائم مع الصناعة القانونية الحديثة وتغيراتها فإن لم يكن لدي القانوني الاستراتيجية والتخطيط وكيفية التعامل مع الخدمات القانونية المعقدة وذلك بحلول ابتكارية غير تقليدية وأن يكون لدية القدرة علي إدارة العمليات التجارية للعملاء و القدرة علي فهم واستراتيجية التعامل مع جميع التخصصات ذات الصلة بالخدمات القانونية التي يقدمها للعملاء وذلك لتجنب المخاطر وكيفية تقيمها ومن ثم إيجاد حلول لها لربما خسر الكثير من عملائه
حيث أنه في ظل ظهور مقدمي خدمات قانونية جُدد وبأنظمة ذكية مُتطورة فمن غير الحكمة والفطنة لأي محامي أن يتجنب التفكير في كيفية العمل بشكل تقني مختلف يتناسب مع ما يمر به المجتمع القانوني ومقدمي الخدمات القانونية في العالم المتغير ومن الاحتمال الكبير في السنوات القادمة في ظل الوتيرة السريعة للتطور التكنولوجي أن لا يكو ن للمحامين التقليديين أي دور بارز في المجتمع القانوني حيث أن العملاء لن يميلوا إلي دفع مبالغ باهظة للمستشارين القانونيين مقابل العمل الذي يمكن أن يؤديه أشخاص أقل خبرة بدعم من الأنظمة الذكية المختلفة ولديهم المرونة والانفتاح وريادة الأعمال والتكييف مع ظروف السوق المتغيرة بحيث يؤدي عمله بسرعة أكثر وبتكلفة أقل وكفاءة وجودة أعلي وذلك باستخدام طرق تقنية ذكية بديلة .
وبالنظر الي حلقات تقديم الخدمة القانونية يتبين أن أطرافها أربع
- فريق العمل مُقدمي الخدمة
- العملاء مُتلقي لخدمة
- أدوات تقديم الخدمة
- العمليات القانونية أي الخدمة المُقدمة للعميل
وإذا لم يكن لدي المحامي القدرة الاستراتيجية الصحيحة علي إدارة أدوات العمل الأربعة سالفة الذكر بدءاً من البحث في المهارات والقيمة التي يملكها فريق العمل وكيفية استغلالها ومراقبة هل يقوم فريق العمل بتقديم كل ما لدية من إمكانيات للأداء في العمل من استغلال الوقت وإدارة العمل في ضوء خطط منظمة ويتم العمل عليها بكفاءة وسلاسة ودقة
ثم البحث في ما يملك المحامي من أدوات لتقديم الخدمة والتعلم بإضافة جديد في تقديم الخدمة وتقديم النصائح القانونية للعميل التي تخدم نشاطه وأهدافه وعرض تساؤلات على العملاء بشأن تحسين كيفية الخدمة والإستفادة من تقارير تحليل البيانات والاحصائيات واستطلاع الرأي بشأنها وتتبع هذ التحليلات .
كل ذلك يساعدك في القدرة علي الابتكار والابداع في عملك ومن ثم تقديم الخدمات القانونية بشكل مختلف ومُميز ويزيد من قيمتك في المجتمع القانوني .
وحتي يصل المحامي إلي هذه العقلية والثقافة المتُطورة عليه بالاتي
أولاً :- العمل بأدوات التكنولوجيا الجديدة بإعداد نفسه لذلك وتأهيلها والاستعداد للاقتصاد الرقمي الجديد القائم علي الابتكار ومشاركة العملاء في هذا التحول حتي يمكنه الاستفادة على سبيل المثال من
- العقود الذكية
- العقود الالكترونية
- العقود بين غائبين
- تحليل العقود –
- تحليل المستندات القانونية
- معالجة البيانات الضخمة وتحليلها
- التفكير الابتكاري بخطواته الخمسة
- من تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت
وغيرها من أدوات التكنولوجيا التي تساعده في أداء عمله وتقديم المشورة التجارية والقانونية والاستراتيجية للعملاء ومن ثم الحفاظ عليهم من الذهاب إلي مقدم خدمة أخر بشكل تقني حديث وربما بسعر أقل .
ثانياً :-معرفة تقديم حلول تقنية ذكية للعملاء وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية باعتبارها لديها القدرة علي المساهمة في التواجد في عالم أفضل وأكبر قيمة باستغلال هذه التقنيات للوصول الي أفضل الحلول الممكنة
ثالثاً :-علي المحامي أن يكون له دور في تصميم هذه التكنولوجيا القانونية حتي يلعب دورة المجتمعي في مواصلة التطوير التشريعي للاقتصاد الرقمي الذي يساعد في تطبيق القواعد واللوائح بشكل إيجابي وذلك لتوليد الثقة في التكنولوجيا التي ينظر لها بعض القانونيين كأنها شبح مخيف تهدد أعمال المحاميين
وبذلك نجد أن التكنولوجيا وأدواتها في المجتمع القانوني يكون لها الأثر الإيجابي وتحديداً للقانونيين الذين يستجيبوا إلي هذه التغيرات الجذرية في عالم المحاماة وتطوره من أداء تقديم الخدمات القانونية للعملاء خروجاً علي الثوب التقليدي للمحاماة وذلك بارتداء ثوب محامي المستقبل المعاصر والذي اعتبره بعض رواد القانون أنه ربما يكون أشبه بمهندس العمليات القانونية في أدائه لخدماته القانونية بشكلها الجديد وبفكر متُطور ومعاصر للصناعة القانونية الحديثة والتطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم ومنه المجتمع القانوني.