«القطاع الصحي في مصر جاذب للاستثمارات خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ويجب الاهتمام بالمستثمر المصري أولاً ورفع الأعباء عن كاهله ثم النظرة للمستثمر الأجنبي في هذا المجال الحيوي .. بهذه الكلمات بدأت الدكتورة غادة الجنزوري، عضو مجلس إدارة مستشفى الجنزوري التخصصي، حديثها لموقع صناع مصر، في محاولة لتشخيص الأزمات والآلام التي يعاني منها القطاع وتحديد روشيتة للعلاج في ظل وجود فرص كثيرة وواعدة بالسوق المصرية.
القطاع الصحي في مصر جاذب للاستثمارات رغم التحديات
وأضافت د.غادة الجنزوري، والتي تشغل منصب وكيل غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية أن القطاع شهد عدة استحواذات واندماجات خلال الفترة الأخيرة بين مستثمرين أجانب وكيانات محلية تعمل بقطاع الرعاية الصحية، في ظل الفرص الواعدة لنمو القطاع في مصر، مشيرة إلى أن هناك اتجاه لزيادة الاندماجات بين الكيانات العاملة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن قطاع الرعاية الصحية يواجه العديد من التحديات التي تتطلب قرارات حاسمة من الدولة لرفع العبء عن كاهل المستثمرين بالقطاع الصحي، مؤكدة أن أول هذه المعوقات ارتفاع أسعار الأراضي أمام القطاع الصناعي والمستشفيات، فضلا عن تعدد جهات الولاية والحصول على التراخيص من عدة جهات مما يعوق مناخ الاستثمار.
اتجاه لزيادة الاندماجات بين الكيانات العاملة بالقطاع خلال الفترة المقبلة
وأكدت أن القطاع يواجه أزمة كبيرة في تسعير الخدمات في ظل عدم تحمل المواطن لأي زيادات في الخدمات المقدمة في المستشفيات وفي المقابل يعاني المستثمر من زيادة التكلفة خلال السنوات الأخيرة في كافة المستلزمات المطلوبة في المنشآت الصحية إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء والمياه والرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الخاص الذي يعاني بشدة لعدم القدرة على مواجهة الزيادة المضطردة.
وكشفت وكيل غرفة الرعاية الصحية أنها تواصلت مع الدكتور محمد فريد وكيل نقابة الأطباء، مؤكدة أنها طالبت بإعادة النظر في موضوع الأسعار الخاصة بالنقابة لانها استرشادية لباقي النقابات التي تطلب الحصول على أفضل خدمة بأقل سعر مما يزيد من الأعباء المحملة على المستشفيات.
مساواة المنشآت الصحية بالصناعة في الحصول على الرخصة الذهبية
وطالبت بضرورة أن يكون هناك أولوية للقطاع الطبي في تدبير العملة لاستيراد المستلزمات الطبية المطلوبة خاصة في ظل النقص الشديد في المستلزمات خلال الفترة الأخيرة.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل وتعديله حيث أن زيادة الإجازات للعمال تتسبب في مشكلة كبيرة للمنشآت الصحية ويضطر صاحب العمل استدعاء العامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية إذا تطلبت حاجة العمل الى ذلك مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي مما يزيد من الأعباء المادية المحملة على المنشأة الصحية.
ارتفاع أسعار الأراضي و تسعير الخدمات و زيادة تكلفة المستلزمات وقانون العمل أبرز التحديات
وأوضحت وكيل غرفة الرعاية الصحية أن الغرفة تعمل على عدة ملفات خلال السنوات الأخيرة منها التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، “الجهار” لتعريف المستشفيات بكيفية الحصول على شهادات الجودة والاعتماد لزيادة الجودة بالمستشفيات وتم تنظيم عدة ورش عمل بالتعاون بين الغرفة والهيئة في هذا الإطار.
اجتماعات مستمرة مع وزير الصحة لتفعيل منصة السياحة العلاجية
ومن ناحية أخرى قالت دكتورة غادة الجنزروي إن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بملف السياحة العلاجية في مصر، وعقدت الغرفة عدة اجتماعات في هذا الشأن مع وزير الصحة وجاري العمل على انضمام مقدمي الخدمة والمستفيدين إلى منصة متخصصة بالسياحة العلاجية والتي تمثل خطوة أساسية نحو تطوير وتحقيق التقدم في هذا المجال الحيوي .
الغاء الحبس الاحتياطي في قانون المسئولية الطبية مطلب عادل ولابد من حماية الطبيب
وأشارت إلى أن غرفة الرعاية الصحية تقدمت بمذكرة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية تطالب فيها بمخاطبة الحكومة لمساواة المنشآت الصحية بالقطاع الصناعي في الحصول على الرخصة الذهبية لتسهيل أي عقبات تواجه القطاع الخاص في الحصول على التراخيص وإقامة المستشفيات مما يزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وطالبت أيضا بضرورة مساواة المنشآت الصحية بالقطاع الصناعي في الإعفاء من الضريبة العقارية لفترة زمنية لمساعدة القطاع على التعافي وتحقيق التنمية المنشودة.
مطلوب إعادة النظر في الأسعار الخاصة بنقابة الأطباء لأنها استرشادية لباقي النقابات
وأشادت دكتورة غادة الجنزوري بإلغاء الحبس في مشروع قانون المسئولية الطبية، والاكتفاء بالغرامة المالية، حيث من المفترض أن يحمي القانون الطبيب ويحافظ على حقوق المريض مشيرة إلى أن الطبيب لديه العلم والخبرة الطبية و عند حدوث خطأ طبي لايمكن حبس الطبيب بسببه لأنه خارج عن إرادته خاصة إذا كان الطبيب لديه ترخيص ويمتلك المهارات والقدرات ويتبع الأساليب الصحيحة في طريقة العلاج وفقا للبروتوكول المتبع ومدون في المراجع الطبية وبالتالي فأي مضاعفات للمريض تكون خارجة عن إرادة الطبيب ولا يصبح مخطئ.
وأكدت على أهمية أن يكون هناك لجنة فنية من نقابة الأطباء من ذوي الخبرة للفصل في قضايا الأخطاء الطبية وتكون هي الخبير الفني المرجعي لتحديد الخطأ الطبي ومدى مسئولية الطبيب عنه، مشددة على ضرورة حماية مقدم الخدمة والمنشأة ولابد من التأمين ضد مخاطر المهنة كما هو مفعل في العالم.
لابد من إعطاء أولوية للقطاع الطبي في تدبير العملة لاستيراد المستلزمات الطبية
وأشارت إلى ضرورة حماية الأطباء في مصر وتقديم الرعاية لهم حتى لا يخرج الطبيب للدول العربية والأوروبية الجاذبة للأطباء في الوقت الحالي.
وعن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قالت وكيل غرفة الرعاية الصحية أن دخول القطاع الخاص في المنظومة سيوفر مظلة أكبر للمواطنين وزيادة الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أنه اذا كان السعر عادل ستدخل جميع المستشفيات في المنظومة بحيث يتم تغطية التكلفة الحقيقية مع هامش ربح يسمح باستمرارية المنشأة، وجميع الدول المتقدمة لديها تأمين صحي شامل.
نتعاون مع “الجهار” لحصول المنشآت الصحية على شهادات الجودة والاعتماد
وأوضحت الجنزوري أن غرفة الرعاية الصحية تواصل استعداداتها لتنظيم مؤتمراً موسعاً في شهر فبراير المقبل لبحث فرص الاستثمار بهذا القطاع وأوجه التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الحكومية المختلفة من أجل تشجيع الاستثمار وأبرز التحديات التي تواجه القطاع وآليات التغلب عليها.
تنظيم مؤتمر لجذب الاستثمارات للقطاع الصحي وبحث تحدياته .. فبراير المقبل
وأشارت دكتورة غادة الجنزوري إلى أن مستشفى الجنزوري لديها عملاء منذ 30 عاما وتضع على رأس أولوياتها تقديم الخدمة الطبية المطلوبة للمريض والاهتمام بآراء المرضى في الخدمات المقدمة بشكل مستمر، كما تركز المستشفى على عدم زيادة الأسعار رغم ارتفاع التكلفة أكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن تعليمات الدكتور حسام الجنزوري رئيس مجلس إدارة المستشفى دائماً بضرورة الاهتمام بالجودة وأن يكون السعر في تناول المرضى كبعد اجتماعي لمستشفى الجنزوري.
