وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه قرار تاريخي يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
وقال عارف في تصريحات صحفية له اليوم، إن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد واضحة، مشيرًا إلى أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.
وأكد رئيس شعبة المحاجر والرخام أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة تدعم نمو الاقتصاد المصري وتنمية بيئة الاستثمار، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وشدد محمد عارف على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة، يدعمها الطرفان، ويضمن لمجلس الوزراء تنفيذ أي قرارات تمت مناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، كما يسهم في تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد.
وأوضح محمد عارف أنه بشكل عام يجب زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد، من خلال تفعيل عمليات الخصخصة وتطوير السياحة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة، على أن يكون دور القطاع الحكومي الأساسي تنظيمياً ورقابياً فقط لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
ووضعت مصر أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
