أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الغذائي يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية في مصر ويواصل تحقيق المزيد من النجاحات في توفير الغذاء في ظل التحديات العديدة التي تواجه صناع الغذاء من تحديات مناخية واعباء مالية وأيضا مع الزيادة السكانية.
وقال “الجزايرلي” في كلمته في المؤتمر السنوي الثالث لغرفة الصناعات الغذائية :”غذاء مصر” الذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن برغم هذه التحديات إلا أن صادرات القطاع الغذائي بشقيه الصناعي والحاصلات الزراعية واصلت نموها الي أن بلغت بنهاية العام الجاري قيمة 10 مليارات دولار بزيادة سنوية من 10 إلى 15%.
وأشار إلي أن قطاع الصناعات الغذائية ملئ بالفرص الاستثمارية الواعدة واصبح يتمتع بمقومات للنمو واكثر جاذبية للمستثمرين خاصة مع ما شهدته مصر من تعديل وزاري إيجابي ومع ما نراه من تعامل احترافي لوزراء المجموعة الاقتصادية مع مختلف التحديات، مشيداً بمجهودات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل في دعم القطاع الصناعي.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية : ” الفريق كامل الوزير يدير ملف التنمية الصناعية باحترافية ومرونة كبيرة في التعامل مع المشكلات التي تواجه المصنعين مع وجود 6 وزراء يشاركون في اجتماعات لجنة التنمية الصناعية وفي التعرض لأي تحديات في قطاع الصناعة “.
كما توجه المهندس أشرف الجزايرلي بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لكيفية تعاملهم بمصداقية وشفافية مع القرارات التي تخص القطاع الغذائي ومناخ الاستثمار في مصر.
كما لفت إلى اسهامات اتحاد الصناعات المصرية في العمل علي تنافسية ونمو القطاع الصناعي المصري والصناعات الغذائية علي وجه الخصوص من خلال مشاركته في اصدار قانون التنمية الصناعية وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مضيفاً قائلا: “نحن فخورون بأننا جزء من هذا الكيان الوطني الذي يخدم المجتمع الصناعي والصناعة المصرية”.
وفي ختام كلمته قال ” الجزايرلي” : ” بتحالفنا وبهذه الروح الإيجابية مع وجود فريق قوي وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص سنحافظ علي غذاء مصر رمزا للجودة والداعم الرئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة وقادرون علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ومواصلة العمل نحو زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة”.
