يستغيث مصنعو ومصدرو الفراولة المجمدة المصريون من الإجراءات التعسفية ضدهم وابتزاز شركة إيكلاند إمكوكال الغير قانونى والغير أخلاقي بفرض إتاوات على كل طن فراولة مجمدة يتم تصديره من مصر لتحقيق أرباح سنوية بملايين الدولارات بدون تقديم أي خدمة او إضافة لمصدري الفراولة المجمدة أو حتى دفع أي التزامات ضريبية بزعم ان كافة أصناف الفراولة التي تصدرها مصر من شتلات مملوكة فكرياً لجامعة فلوريدا الامريكية على عكس الواقع، بدعم من الحجر الزراعي المصري الذي غض الطرف عن تداول شتلات غير شرعية في مرحلة الزراعة التي يشرف عليها على الرغم من توافر بيانات كافة المزارع المنتجة للفراولة الموجهة للتصدير وفقاً لبرنامج التكويد المعتمد منذ سنوات.
المجلس التصديري للصناعات الغذائية يتابع منذ فترة أزمة قيام شركة إمكوكال بادعاء وكالتها الحصرية لأصناف الفراولة المسجلة لمؤسسة بذور فلوريدا حيث تقوم بإيقاف شحنات الفراولة المجمدة المصرية في الموانئ الأوروبية بادعاء اشتباه خرق قوانين الملكية الفكرية لأصناف الفراولة مستغلة بذلك عدم دراية المصدرين المصريين بالقوانين الدولية التي تمنحهم الحق في الاعتراض على هذا الاشتباه في مدة زمنية قصيرة وفقاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي و عدم قدرة المصدر المصري على الدخول في صراعات قانونية تحتاج إلى وقت وتكاليف مالية باهظة للتقاضي في الدول الاوربية، ومن ثم تجبر المصدرين المصريين على توقيع عقود إذعان تعطى لها الحق في جمع إتاوات إجبارية على كل طن يتم تصديره من مصر بدون تقديم أي خدمة او مقابل لهذه المبالغ المالية ضاربة بذلك كافة القوانين المصرية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية التي في مجملها لا تعطى الحق على الاطلاق في تقاضي إتاوات ملكية فكرية على ناتج الثمار المصنعة كما هو الحال في الفراولة المجمدة.
وعلى إثر ممارسات شركة إيكلاند قام المجلس بعدد من التحركات الفورية في وقتها وتم الاجتماع مع عدد كبير من ممثلي المصانع المصدرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة، كما تم عقد اجتماع بالقاهرة في يوليو 2017 مع رئيس مجلس إدارة الشركة الامريكية وممثليها بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا، وتم مناقشة وعرض كافة طلبات المجلس والتي تم إرسالها مكتوبة في صورة محضر اجتماع إلى شركة إمكوكال إلا ان الاخيرة لم تستجب لأى من طلبات المجلس مستمرة في ممارساتها الاحتكارية مع الإصرار على عدم تقديم خدمات مقابل ما تستبيحه من إتاوات جبرية بدون وجه حق على صادرات الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة.
ومما يستدعى الدهشة قيام الحجر الزراعي المصري بمساندة هذه الممارسات من خلال إصدار منشور في 11 نوفمبر 2020 يطالب فيه الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة الراغبة في إصدار شهادة صحة نباتية (شهادة زراعية) بأن تكون مسجلة بالقائمة البيضاء لشركة إمكوكال دون غيرها، وبذلك يدعم الحجر الزراعي شركة إمكوكال في ممارساتها على المصدرين لإجبارهم على توقيع عقود إذعان وجمع إتاوات منهم بما يخالف القوانين المصرية وفقاً للمذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للمجلس في هذا الشأن.
وعلى إثر هذه المستجدات قام المجلس برفع الامر إلى وزيرة التجارة والصناعة حيث أصدرت سيادتها قرار رقم 101 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ووضع آلية متوازنة تضمن حقوق الشركات المصرية وتساعد في تنمية الصادرات وتشكل تلك اللجنة في عضويتها الحجر الزراعي الذي مازال يعمل منفرداً في فرض قرارات خارج اختصاصه وغير مدروسة ولا تصب إلا في صالح شركة إمكوكال متجاهل كافة مخاطبات المجلس في هذا الشأن منذ بداية تلك الازمة.
والمجلس مستمر في الدفاع عن حقوق الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للفراولة المجمدة من منطلق دراسة قانونية مدعمة بالوثائق والمستندات التي تساند حقوق الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة وفقاً للقوانين المصرية، رافضين أي قيود أو استغلال غير قانونى وغير شرعي.
وفيما يتعلق ببعض النقاط القانونية التي يرد بها المجلس على منشور الحجر الزراعي المؤرخ 11 نوفمبر 2020 نوجز بعضها فيما يلي:
- تضمن التعميم الصادر من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إقرار النظام الذي أنشأته شركة امكوكال لتسجيل الشركات المصدرة للفراولة على موقعها الإلكتروني مما يجعل للبيانات المسجلة على موقعها حجية في مواجهة الحجر الزراعي وكافة الجهات المعنية، كما يجعل للسجل الذي تمسكه الشركة – وهي شركة أمريكية – وظيفة إشهارية شبيهة بنظام السجل التجاري بالمخالفة الصارخة لأحكام القانون المصري.
- التعميم يخالف الفتوى الصادرة من رئيس إدارة الفتوى بوزارة الزراعة بتاريخ 19 / 6 / 2017 والتي تتضمن أن دور الحجر الزراعي يقتصر على الموافقة على تصدير المنتجات الزراعية بناء على التحقق من مطابقتها للشروط التي تطلبها الدولة المصدر إليها، باعتبار أن حقوق الملكية الفكرية حقوقاً خاصة.
- يمنح التعميم وكذلك مشروع البروتوكول لشركة امكوكال حماية على مستوى دول العالم لأصنافها النباتية بما يخالف مبدأ إقليمية الحماية.
- ترجيح مصالح الشركة الامريكية على حساب الشركات المصرية المصدرة للفراولة بدون وجه حق حيث أجبر الشركات المصرية المصدرة للفراولة على الخضوع للشروط التعسفية ودفع الإتاوات الغير شرعية التي تفرضها شركة امكوكال.
- منح التعميم لشركة امكوكال مستوى حماية لأصنافها النباتية تتجاوز معايير الحماية المقررة قانونا لأصنافها المسجلة في مكتب حماية الأصناف النباتية المصري.
- يتضمن مشروع البروتوكول وكذلك التعميم مخالفة صارخة لنص المادة 198 من قانون الملكية الفكرية ) قبل تعديلها( وذلك فيما تضمنه من قيد على تصدير الفراولة الطازجة إذ تنص المادة المذكورة ) قبل تعديلها ( على أنه: “…لا يحق للمربي منع الغير من تصدير الصنف المحمي إلى أي دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.
- يمنح التعميم وكذلك مشروع البروتوكول ميزة تنافسية لشركة امكوكال في مواجهة الشركات الأخرى صاحبة أصناف الفراولة المسجلة في جمهورية مصر العربية بدون وجه حق على الرغم أن عدد الأصناف الفراولة النباتية المسجلة لصالحها في مصر يبلغ ستة أصناف من بين 74 صنفا فراولة مسجل لصالح 10 شركات.
- يعطي التعميم وكذلك مشروع البروتوكول الفرصة لشركة امكوكال لتدعى أن أي صنف فراولة يتم تصديره يدخل في عداد أصنافها الستة المسجلة نظراً لعدم تقديم الشركة للبصمة الوراثية للأصناف التي تدعي أن لها حقوق ملكية فكرية عليها مما أدي إلى تمتع الشركة بوضع احتكاري من شأنه فرض قيود على التصدير بالمخالفة لأحكام القانون.
- كما أن التعميم وكذلك مشروع البروتوكول يتضمن الإخلال بقواعد المنافسة العادلة من جانب آخر إذ يفرض قيداً على الشركات المصرية المصدرة للفراولة بينما لا تفرض الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قيوداً مماثلة على رعاياها المصدرين للفراولة.
- أصدر السيد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي التعميم المذكور بدون منح مصدري الفراولة والتجار فرصة التعليق على ما جاء بأحكامه بما يخالف المادة الثانية من اتفاق تيسير التجارة – WTO- TFA
- يتناقض التعميم وكذلك مشروع البروتوكول مع السياسة التي تتبناها الدولة بشأن تشجيع وتنمية الصادرات الزراعية بزعم حماية سمعة الصادرات المصرية على خلاف الحقيقة، إذ أن سمعة الصادرات المصرية ترتبط بدرجة جودتها وتوافقها مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ISPMs والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC
وفيما يتعلق بمطالب مصنعي ومصدري الفراولة المجمدة المصريين:
- نطلب تراجع الحجر الزراعي عن إجبار الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة والراغبة في الحصول على شهادة صحة نباتية من التسجيل في القائمة الخاصة بشركة إمكوكال حيث ان هذا الطلب غير
قانونى وفقاً للمذكرة التي أعدها المستشار القانوني للمجلس. - معاونة المجلس ومساندة المصدرين بتوفير مكتب محاماة للتصدي لإجراءات إمكوكال في الموانئ الاوروبية ورفع دعاوى قضائية ضدهم ان لزم الامر.
- وجوب التحقق من صفة وشرعية وموقف شركة إمكوكال القانوني حيث امتنع الحجر الزراعي التقدم بأي اثباتات لأحقية إمكوكال في ذلك بل أجبر المصدرين على دفع ايتاوي لشركة غير معلومة الهوية بدون وجه حق ضارباً بعرض الحائط جميع القوانين المصرية في ذلك الشأن.
ويرى أعضاء لجنة الفراولة المجمدة بالمجلس انه من الاجدر ومن الأصوب أن تقوم شركة إمكوكال، إن كانت لها صفة شرعية، أن تتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية كفيلة بالحفاظ على حقوقها لتحصيل رسوم الملكية الفكرية على الشتلات ومن المزارع، وذلك من خلال القنوات الشرعية في مقابل أن تقوم الشركة بتقديم شتلات اصيلة للمزارعين ودعم فني وتوعوي للفلاح المصري ليرفع من إنتاجية الفدان ويحسن جودة المنتج الزراعي المصري مما يحافظ على الصنف ويسهم في تلاقى المصالح الأصيلة لكافة الأطراف بدلاً من جمع إتاوات غير قانونية وبدون مقابل.
ويدعوا المجلس كافة الأطراف المصرية ومن بينهم ممثلي الحجر الزراعي المصري لتكامل الجهود وفقاً للقرار الوزاري رقم 101 لسنة 2021 الصادر من معالي وزيرة التجارة والصناعة في هذا الشأن.
ويؤكد المجلس وممثلي مصنعي ومصدري الفراولة المجمدة المصريين الشرفاء التزامهم بالعمل على مساندة سياسات الدولة الرامية إلى تنمية الصادرات بما لا يتعارض مع صحيح قوانينها واحكمها.
