أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه، بناء على اجتماع مع رئيس الجمهورية أمس، فقد تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.
ووافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلاً من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
وتقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنوياً، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
قرارات رئاسية لدعم المواطن بعد زيادة سعر الدولار
كما تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.
ووجه الرئيس بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.
و أكد مدبولي أيضا أن الحكومة كانت قد تقدمت بمقترح لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، وتم عرضه على رئيس الجمهورية، ولكن في ضوء المستجدات الكبيرة التي حدثت، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة؛ لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.
