قال أحمد حافظ، خبير التطوير العقاري، إن تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، سيحرك سوق العقارات بشكل كبير ويعزز من الاستثمار في القطاع.
وأضاف حافظ، خلال تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة كان واضحًا بشأن ضرورة عدم خضوع أي من طرفي العلاقة الإيجارية للظلم، فلا يعاني المستأجر من رفع غير مبرر للإيجارات يجعله يدفع مبالغ طائلة، ولا يحصل المؤجر على ثمن بخس فهذا وفقًا لحكم المحكمة يعد إهدارًا لقيمة العدل ولحق الملكية.
وأشار «حافظ» إلى أن حكم المحكمة يعد خطوة طيبة في سبيل تنظيم الإيجارات عن طريق قانون واحد شامل فحسب وليس قانونين كما هو قائم، وهو أحد أهم المعايير التي تعتمدها المؤسسات الدولية لتقييم بيئة الاستثمار في أي دولة.
وقال خبير التطوير العقاري، أن تعديل قانون الإيجار القديم يسهم في إعادة ضخ رأس المال إلى السوق العقاري، حيث يمكن للمالكين أن يستفيدوا بشكل أفضل من وحداتهم العقارية التي كانت تتدخل دخلًا بسيطًا للغاية في ظل نظام الإيجار القديم.
وأوضح حافظ، إن ذلك القرار لن يؤدي إلى ركود في السوق العقاري، بل على العكس سيزيد الطلب على العقار بشكل ملحوظ، كما أن السوق المصري يشهد طلبًا مرتفعًا على الوحدات السكنية، وهو ما يتجاوز العرض المتاح، خاصة مع تزايد عدد الأجانب والمقيمين من الاخوة العرب والذين يفضلون السكن في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي بسبب موقعها المميز بالقرب من النيل.
وتابع خبير التطوير العقاري، أن الوحدات السكنية التي كانت تحت الإيجار القديم سيتم إعادة تأهيلها وتحديثها بشكل يلائم احتياجات السوق الحديثة، ما سيجذب الاستثمار الأجنبي ويعزز من حركة الانتعاش العقاري في مصر.
وأشار إلى أن الإيجارات الجديدة تشهد زيادة ملحوظة نتيجة لهذا التغيير،فالتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم ستلعب دورًا مهمًا في تحفيز السوق العقاري المصري، مع إعادة هيكلة العوائد الاقتصادية من الوحدات السكنية، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.
