كشف مصادر مصرفية في تقرير للشرق أن البنك المركزي المصري وجه الخميس الماضي لأول مرة منذ شهرين البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه.
تعليمات البنك المركزي تأتي قبل ساعات من مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء المصري، ومحافظ البنك المركزي، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ظهر اليوم الأحد.
كانت آخر مرة وجّه فيها “المركزي المصري”، البنوك العاملة في البلاد لحصر طلبات الاستيراد للسلع غير الأساسية، لتدبير الدولار لها في أغسطس الماضي بحسب 8 مصرفيين تحدثوا لـ”الشرق” في ذاك الوقت، قبل أن يقرر وقفها مجدداً.
ألزم “المركزي” البنوك في مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.
عانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لقيمة عملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
تُجري مصر دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على أكبر دولة من حيث عدد السكان في المنطقة وتعمل مع “النقد الدولي” بشأن كيفية حماية الفئات الهشة
مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، اتفقت في مارس على زيادة قيمة اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
منذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.
أكد رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة في مصر، رداً على سؤال لـ”الشرق”، شريطة عدم ذكر اسمه، أن المركزي المصري وجه البنوك الخميس الماضي بتدبير الدولار لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن.
رئيس الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة قال لـ”الشرق” إن “الفترة الماضية شهدت تباطؤاً من بعض العملاء -عندما سمح المركزي بتمويل السلع غير الأساسية- في استكمال الأوراق المطلوبة وإيداع أرصدة في حساباتهم توازي تدبير الدولار من البنوك بالجنيه المصري، ظنّا منهم بتراجع سعر الدولار وهو ما دفع المركزي لتعليق تمويل السلع غير الأساسية حينها”.
نائب رئيس بنك خاص قال لـ”الشرق” إن المركزي خاطب مصرفه “لتدبير العملة الأجنبية لكافة طلبات الاستيراد المعلقة للسلع غير الأساسية دون استثناء، بما فيها السيارات”.
مدير الخزانة بأحد البنوك الحكومية، قال لـ”الشرق” إن “المركزي سمح للبنوك بتدبير العملة الأجنبية لكافة السلع وفقاً لمركز العملة في كل بنك، وما يتوافر لديه من حصيلة دولارية، ودون الحصول على موافقة مسبقة منه (أي المركزي)”.
قال 4 مصرفيين لـ”الشرق” إن تعليمات البنك المركزي جاءت شفاهية من خلال مكالمات هاتفية للبنوك لتمويل السلع غير الأساسية المتراكمة وفق مراكز الدولار في كل بنك.
وبحسب مدير عام الائتمان في بنك حكومي كبير، فإن تعليمات البنك المركزي “جاءت بشكل صريح دون خطابات رسمية، ولكن عبر مكالمات هاتفية لتمويل البنوك للسلع غير الأساسية وفق سقف معين لكل بنك من أرصدته من الدولار”، مضيفاً أن “هذه التعليمات لا تعني رفع القيود بشكل نهائي عن تمويل السلع غير الأساسية، كما أنه (البنك المركزي) قد يعود إلى إغلاقها مجدداً، على ألا يتم تمويلها إلا بعد موافقة رسمية منه”.
