أشاد هاني الأشموني، خبير الضرائب، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ،وزميل جمعية الضرائب المصرية، بجهود وزارة المالية في اتجاهها نحو استكمال تطوير منظومة الضرائب في مصر من خلال عدة محاور أهمها تخفيف الأعباء على الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الكوادر البشرية لمصلحة الضرائب وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال، وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
واكد “الأشموني”، ضرورة وضع منظومة مبسطة للمحاسبة الضريبية للمهنيين المستقلين، لتوسيع القاعدة الضريبية بما ينعكس على زيادة الحصيلة، ومن ثم توجيه الإنفاق لتحسين الخدمات العامة، أسوة بما تم تنفيذه بالعديد من الدول، وتضم قائمة المهنيين المستقلين العديد من الفئات أبرزها الأطباء، والمحاسبين، والمحامين، والمهندسين، والمترجمون والعديد من الفئات التي تقدم خدماتها بشكل مستقل، دون أدائها من خلال شركات أو عقود عمل كلية/ جزئية مع شركات رسمية.
أشار إلى تجارب العديد من الدول الكبرى والناشئة في محاسبة ضريبة الدخل لفئة المهنيين المستقلين، ومنها ألمانيا والتي تضع نظام مبسط لحساب ضريبة الدخل للمهنيين المستقلين من خلال بوابة مخصصة للضرائب، ويتم سداد الضريبة بصفة ربع سنوية ويتراوح سعر الضريبة بين 14-45% ويتم تسوية الضريبة عند الإقرار السنوي، ونفس الأمر في الهند يتم تقديم إقرارات ربع سنوية، وتتراوح الضريبة من 10 إلى 34%، فيما يفرض النظام الضريبي في إيطاليا نظام ذات سعر ضريبة ثابت حتى 85 ألف يورو مع شريحة من 5% أول خمس سنوات ثم 15% بعد ذلك.
وقال هاني الأشموني، نرى أنه من الأفضل تطبيق ضريبة قطعية من المنبع على المهنيين المستقلين في مصر، وفقًا للظروف الاجتماعية وقابلية هذه الفئة للمحاسبة، وفي الوقت نفسه توفير مناخ مناسب لهذه الفئة للمساهمة بشكل أكبر في الناتج القومي للبلاد من خلال تصدير خدماتهم للخارج، مقترحًا في هذا الصدد أن يتم المحاسبة الضريبية من خلال تقسيمهم إلى نوعين الأولى تؤدي خدمات لشركات، وهنا يتم خصم الضريبة من خلال هذه الشركات، والثانية تؤدي خدمات فردية وهذه هي النسبة الأكثر انتشارًا في المجتمع، ويتم المحاسبة الضريبية من خلال بدائل عدة.
وتابع يجب تقسيم المهنيين المستقلين إلى ثلاث فئات؛ الأولى وهي فئة لا يتطلب منها أي أعباء إضافية إلا فتح رقم ضريبى وتقوم جهة التعامل إذا كانت شركات بالخصم على مؤدى تلك الخدمات نسبة 15% وتوريدها إذا كانت تلك الإيرادات لا تتخطى 3 ملايين جنيه، وألا يتم التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة مع رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه وفى تلك الفئة سيكون هناك تحديات أبزرها أن تكون الشركات متلقية تلك الخدمات شركات غير مقيمة، وأن يكون المتعامل مع أفراد وليست شركات.
واستكمل الفئة الثانية هي فتح ملف ضريبي وإمساك دفاتر تتطلبها طبيعة النشاط أو المهنة فيما تزيد إيراداته عن 3 ملايين إلى 30 مليون ويتم التدرج فى فرض الضريبة من 10% إلى 20% ويتم تقديم الإقرار سنويًا مع خصم بعض المصروفات الضرورية لتأدية تلك الخدمات وألا يكون سداد تلك المصروفات فى صورة نقدية وعدم التسجيل أيضا فى ضريبة القيمة المضافة مع وضع نظام لتأدية ضريبة القيمة المضافة لتلك الفئة من خلال تأديتها عن طريق المستفيد الخدمة حيال أن تكون مبيعات المستفيد من الخدمة معفاة أو مبيعات جدول ووضع سعر لتلك الخدمات سواء مهنية أو فنية 10% ضريبة قيمة مضافة، واستبعادها من ضريبة الجدول وأن يكون استثناء من السعر العام.
واستطرد أما الفئة الثالثة: وهي تلك الفئات التى تزيد إيراداتها عن 30 مليون جنيه فيتم تطبيق النظام الضريبي الحالي مع تطبيق التعديل المرتبط بضريبة القيمة المضافة على تلك الفئة الثانية أي أن تكون مسئولية تأدية ضريبة القيمة المضافة هو المستفيد من الخدمة وأن يؤديها فقط إذا ما كانت مبيعاته معفاة أو مبيعات جدول، ويواجه هذا التطبيق الاعتراف الجزئي بالإيراد إذا ما كان هناك تعامل مع أفراد.
