أكد تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء أن اتخاذ إجراءات مالية حاسمة أمر ضروري لضمان استدامة الدين، والحفاظ على الحيز المالي اللازم للحكومات للتعامل مع الصدمات المستقبلية وتوليد الموارد اللازمة للمساعدة في مواجهة ضغوط الإنفاق في المستقبل، حيث تشكل الجهود الأقوى لاحتواء الإنفاق وتعزيز الإيرادات، ضمن مسارات التكيف المعقولة في الأمد المتوسط، عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار أعباء الدين.
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، والذي أوضح أن الاقتصاد العالمي ظل صامدًا في النصف الأول من عام 2024، حيث حقق نموًا يقدر بنحو 3.2% على أساس سنوي، وفي هذا الصدد فإن انخفاض التضخم في أسعار المستهلك عزز من إنفاق الأسر، مما وفر توازنًا للتأثير السلبي الناجم عن تشديد الأوضاع المالية وعدم اليقين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن نمو الاقتصاد الأمريكي جاء قويًّا نسبيًّا في الربع الثاني من عام 2024، حيث تحسن الإنفاق الخاص مدفوعًا بمكاسب الأجور الحقيقية جزئيًا نتيجة انخفاض التضخم، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا نسبيًا أيضًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بما في ذلك كندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن اليابان شهدت انتعاشاً في النمو بشكل حاد في الربع الثاني بعد انكماشه في الربع الأول وسط اضطرابات مؤقتة في العرض، ومع ذلك، كانت هناك نتائج أقل ملاءمة في الآونة الأخيرة في بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما ألمانيا، حيث ساهم تراجع ثقة الشركات والأسر في ارتفاع معدلات الادخار في كل من قطاعي الأسر والشركات وكان النشاط الصناعي ضعيفًا، كما أظهرت اقتصادات الأسواق الناشئة أنماط نمو متنوعة؛ ففي حين عزز الطلب المحلي النشاط في البرازيل والهند وإندونيسيا، فقد شهد نمو اقتصاد المكسيك تباطؤ مع فقدان قطاع الخدمات لزخمه، وفي الصين، كان نمو الإنتاج الصناعي مدعومًا بتعزيز الصادرات، لكن الطلب الاستهلاكي ظل متواضعًا، كما لا يزال قطاع العقارات يحتاج لإصلاحات.
وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، عكست القوة الأخيرة لنشاط الخدمات جزئيًا إعادة التوازن للطلب على الخدمات بعد الجائحة. وتتراجع هذه العملية تدريجيًا، حيث تقترب نسب أحجام استهلاك السلع إلى الخدمات الآن من مستويات تتفق مع اتجاهات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان. وتشير هذه النتائج إلى تحسن ثقة المستهلك في أوروبا وكذلك في بعض الاقتصادات الناشئة حيث كان النمو مرنًا، مثل إندونيسيا.
ومع ذلك، تظل ثقة المستهلك ضعيفة نسبيًا مقارنةً بالمعايير طويلة الأجل في معظم الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الرغم من الانتعاش المستمر في الدخول الحقيقية، مما يعكس ربما تصورات انخفاض القوة الشرائية، وقد تؤدي الزيادات الكبيرة نسبيًا في أسعار العناصر ذات الثقل في ميزانيات الأسر إلى تشكيل مثل هذه التصورات، وخاصةً بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، في ظل تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية النمو في الأجور الأسمية منذ بداية الجائحة.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تيسير السياسة النقدية سيخفف من حدة التباطؤ، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 2.6% عام 2024 و1.6% عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.7% عام 2024 و1.3% عام 2025، مع دعم النشاط من خلال التعافي في الدخول الحقيقية وتحسن توافر الائتمان. ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.9% عام 2024 ونحو 4.5% عام 2025.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأساسي في اقتصادات المجموعة إلى 2.7% عام 2024 ونحو 2.1% عام 2025، ومع ذلك، فإن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة؛ فقد تتسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة في إلحاق الضرر بالاستثمار بشكل متزايد ورفع أسعار الواردات، وقد يتباطأ النمو بشكل أكثر حدة من المتوقع مع تباطؤ أسواق العمل، وقد تؤدي الانحرافات عن مسار الانكماش السلس المتوقع إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الجانب الإيجابي، قد يوفر التعافي في الدخول الحقيقية دفعة أقوى لثقة المستهلك والإنفاق.
وأكد التقرير أنه مع اعتدال التضخم وتخفيف ضغوط سوق العمل بشكل أكبر، ينبغي أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة، ومع ذلك فإن توقيت ونطاق التخفيضات لابد أن يظلا معتمدين على البيانات وأن يخضعا للتقييم بعناية لضمان احتواء الضغوط التضخمية الأساسية بشكل دائم.
