انفرد موقع صناع مصر بالمذكرة المشتركة التي تقدمت بها غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد عبدالحميد وشعبة المواد العازلة بالغرفة برئاسة الدكتور أحمد عثمان إلى خالد عثمان مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية والمشرف على نيابة التجارة الداخلية بالهيئة العامة للبترول، لوضع آلية واضحة لتسعير البيتومين المستخدم بالمواد العازلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعاره.
وكانت مصانع المواد العازلة التي تعمل بمادة البيتومين قد اشتكت من إرتفاع أسعار الخامة بنسبة تتجاوز 100% منذ بداية 2024 وحتى الشهر الماضي.
وتسببت هذه الشكوى في استجابة وزارة البترول لمطالب الصناع بإصدار قرار بخفض أسعار بعض المواد الخام التي تستخدم في صناعة المواد العازلة بنسبة حوالي 20% .
وأشادت الشعبة بهذه الاستجابة السريعة مؤكدة أن هذا الإجراء سيساعد على تحسين كفاءة واقتصاديات التشغيل لهذه المنتجات وزيادة قدراتها التنافسية داخليا وخارجياً وزيادة الصادرات المصرية من المواد العازلة.
وطالبت الغرفة والشعبة في الوقت ذاته بضرورة عقد اجتماع عاجل مع مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية لمناقشة عدد من الموضوعات يأتي على رأسها ضرورة وضع آلية واضحة لتسعير منتج البيتومين، وتشكيل لجنة تسعير تضم في عضويتها ممثلين من شعبة المواد العازلة بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية علما بأن تلك اللجنة سيقتصر دورها على وضع آلية التسعير فقط دون التدخل في تحديد الأسعار ذاتها.
واقترحت الشعبة توقيع بروتوكول تعاون بين الشعبة الممثلة لصناع المواد العازلة مع الهيئة العامة للبترول .
وطالبت الشعبة بتخصيص حصص شهرية ثابتة من الأسفلت الطري لشركات مواد العزل على غرار ما تم تقريره لهيئة الطرق والكباري .
