الرصاص الذي انطلق من روسيا وأوكرانيا أصاب المستهلكين في العالم في المقام الأول” حيث تأثرت كل السلع العالمية، بداية من النفط التي تعتبر روسيا من كبار المنتجين على مستوى العالم مروراً إلى الغاز الطبيعي المصدر الأكبر عالمياً له وهو ما انعكس على أسعار المنتجات البترولية والكهرباء، الإمدادات الغذائية طالها التأثير حيث تسيطر أوكرانيا وروسيا مجتمعين على أكثر 25% من صادرات القمح العالمية، وتسيطر أوكرانيا على 16% من صادرات الذرة ونحو 18% من صادرات الشعير عالمياً كما تعتبر المصدر الأهم عالمياً لزيت عباد الشمس مما رفع أسعار تلك المواد لمستويات قياسية منذ بداية الصراع.
المزارعين في جميع أنحاء العالم طالهم التأثير أيضا حيث تسيطر روسيا على صادرات المواد الأساسية للأسمدة مثل اليوريا، قطاع الصناعة تأثر بشدة حيث تعتبر روسيا مصدراً هاماً المواد الخام من الألومنيوم إلى النيكل والبلاديوم وغيرها من المواد الخام التي تدخل في كل الصناعات الحديثة والتي شهدت أسعارها قفزات غير مسبوقة في أسعارها
وشهد العالم موجه من التضخم و زياده الاسعار بشكل مخيف .
حيث بلغ التضخم في الولايات المتحده الامريكيه ٧.٥٪ الذي بلغ معدل البطاله لديها لاكثر من ٣،٥٪ مع تراجع متوسط دخل الفرد في حدود ٢،٦٪ وفي دول الاتحاد الاوروبي بلغ معدل التضخم من ٥،٥٪ الي ٦،٥٪ .
وقد قام البنك الفيدرالي الامريكي في خطوة متوقعة بزيادة أسعار الفائدة من ربع في المائه إلي نصف في المائه. للسيطره علي التضخم لديه وهذا لم يحدث منذ عام 2018 .
مع احتمال زيادة أسعار الفائدة الي1,75% حتي 2% في امريكا* خلال العام الحالي 2022
ولا شك ان ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا له تأثيره علي الاقتصاد العالمي أيضا وعلي مصر
. فزيادة اسعار الفائده في امريكا سيجعل البنك المركزي المصري يقرر زيادة أسعار الفائدة في البنوك المصريه مما سيؤدي الي انخفاض الاستثمار و زيادة تكلفه التمويل للمشروعات من خلال القروض البنكية التمويلية التي بالتبعية سترتفع أيضا .
زياده سعر الفائدة سيؤثر علي الموازنة العامة لمصر لان ارتفاع معدل الفائده سيؤدي الي زياده تكلفه خدمة الديون
كما سيؤثر سلبا علي الاستثمار غير المباشر الوارد لمصر والذي يتجاوز ٢٨ مليار دولار استثمارات اجنبية في البورصة واذون وسندات الخزانة المصرية.
ولكن لاشك أن البنك المركزي المصري لديه من الأدوات والخبرة ما يؤهله للتعامل مع هذه الاشكالية من خلال المبادرات التي من الممكن تقديمها لمواجهه التضخم وكذلك اتباع سياسات نقديه متوازنه وتقديم اوعيه ادخارية بسعر فائده مرتفعه لتدعيم السيوله في الجهاز المصرفي وتقليل التضخم مع اعطاء مبادرات لتمويل المشروعات الصناعيه والزراعية و التصديرية خاصه وان بعض التدول العربيه مثل السعوديه والامارات والكويت والبحرين قامت برفع سعر الفائده وعلي الدوله المصرية
تشجيع المصدرين بشكل كبير وتقديم الدعم لهم والحوافز التي تمكنهم زياده الصادرات المصريه مع فتح اسواق جديده لزياده الحصيله الدولارية
علي البورصه المصريه تشجيع الاطروحات الجديده لشركات القطاع الخاص حتي يجدوا وسيله لتمويل مشروعاتهم بدون تكلفه تمويل
تهيئة شركات قطاع الاعمال لتنفيذ خطه الاطروحات لنسب في حدود من ٥٪ الي ٣٠٪ والتي اعلن عنها من عامين .
تشجيع المستثمرين الاجانب سواء المباشر او غير المباشر وتقديم حوافز لتشجيعهم في الدخول في السوق المصري
د عبدالمنعم السيد
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية
