عقد مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أمس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات الاستفادة من مبادرة تمويل المصانع بقروض ميسرة و بفائدة 15%، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وأشاد النائب محمد المرشدي ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية في بداية الاجتماع، بالإهتمام الحالي من القيادة السياسية والحكومة بالقطاع الصناعي الذي يعد القاطرة الحقيقية للتنمية.
وقال المرشدي انه يجري التنسيق حاليا بين مجلس الوزراء ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات بشأن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، موضحا ان القروض التي سيتم تخصيصها سيتم توجيهها لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لقطاع الصناعات النسيجية، خاصة أنها تركز على تمويل الآلات والمعدات .
وقال المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس الغرفة ان التمويل الميسر سيساعد المصانع العاملة في القطاع علي تحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، مما يعزز قدرتها التنافسية في السوق المصرية وكذلك يمكنها من التصدير.
وأضاف، أن التفكير في آليات فعالة للاستفادة من هذه المبادرة يعد أمرًا هاما للغاية، لتمكين المستثمرين من تحقيق الهدف المنشود من وراء هذه المبادرة.
وكشف الأباصيري في الوقت نفسه ان الغرفة تعمل أيضا حاليا علي دراسة توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف الي تحقيق هدفين الاول مساعدة بعض المشروعات الصغيرة في الحصول علي تراخيص، والثاني هو توفير تمويلات بفائدة منخفضة.
وأكد النائب محمود الشامي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، وعضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية هذه المبادرة في دفع عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع بشكل أكثر فعالية.
وأشار الي أن الغرفة تتعاون مع اتحاد الصناعات في هذا الأمر وخاصة في مساعدة الشركات والمصانع علي تقديم طلباتهم وشرحها وتفسير الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل مصنع علي حده، وذلك وفقا للبنود المحددة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة التي اعلنها الفريق كامل الوزير.
وأوضح الشامي ان الغرفة تتحرك في مسارات أخري لدعم قطاع الصناعات النسيجية خلال الفترة الراهنة، حيث يجري التعاون مع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع من اجل العمل علي تصنيع بعض قطع غيار ماكينات المنسوجات محليًا بدلا من إستيرادها بهدف توطين صناعتها وتوفير العملة الاجنبية اللازمة لها.
وأكد سيد البرهمتوشي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية انه من الضروري التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع من اجل عمل استطلاع لحصر قطع الغيار المطلوب إنتاجها وعدد القطع وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.
وشدد البرهمتوشي أيضًا علي تسهيل وتوفير التمويلات اللازمة للاستثمار الصناعي بفائدة منخفضة، لانه بدون ذلك لن تستطيع الصناعة المحلية مواصلة الانتاج واستكمال النشاط
ومن جهته أكد المستشار محمد الكاتب عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة، وتعزيز التواصل مع وزارة الصناعة ومجلس الوزراء لضمان نجاح هذه الخطوة المهمة في دعم الصناعة النسيجية.
وقال انه فيما يخص التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون هناك محوران للتعاون الاول يقضي بتوفير رخص تشغيل للمصانع الصغيرة لمدة تتراوح من عام الي خمسة اعوام الي حين توفيق الأوضاع ، والمحور الثاني هو توفير تمويلات بفائدة تقل عن المعمول بها في البنوك المحلية بنسبة 5.5%.
وتابع الكاتب أن هذا التعاون مع الجهاز سيساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها وتطوير منتجاتها، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد النائب أحمد شعراوي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأشار الي انه فيما يتعلق بمبادرة تمويل المشروعات بفائدة منخفضة ، فانه سيكون لها اثر ايجابي على قطاع الصناعات النسيجية، والصناعة ككل.
وطالب المهندس عيسي مصطفي عيسي عضو مجلس ادارة الغرفة بضرورة سرعة قيام الحكومة بطرح الحلول المناسبة لتحديات قطاع الصناعات النسيجية نظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي
واشار عيسي الي انه على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع النسيج، إلا أنه يزخر بفرص واعدة، وبالتالي فإن دعم هذا القطاع يمثل استثمارًا في المستقبل، خاصة آنه يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل واسعة للشباب.
