قال النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن هذه الفترة فرصة ذهبية للنهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات في ظل الدعم الكبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصناعي و توجهياته الدائمة بضرورة توطين الصناعة المصرية والحد من الإستيراد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه رسالة لرجال الصناعة والمستثمرين، خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل الجديدة، تتضمن ضرورة النظر في المنتجات التي يتم استيرادها والعمل على توطين صناعتها محلياً، لخفض فاتورة الاستيراد.
جهود عظيمة لوزير الصناعة لحل المشكلات الصناعية بشكل سريع
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أنه خلال الـ 25 عاماً الماضية لم يشهد فترة يتم فيها دعم القطاع الصناعي كما يحدث في السنوات الأخيرة بمساندة قوية من القيادة السياسية وإدراكها التام أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية والتي تستطيع الوصول بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان.
وأشاد الشامي بالدور العظيم الذي قام به الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل خلال 100 فقط منذ توليه وزارة الصناعة واجتماعاته الدورية مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لسرعة حل أي مشكلات ورفع العبء عن كاهل المصنعين وتهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات بالقطاع وإزالة أي معوقات ناتجة عن توغل الوزارات الأخرى التي تراقب على المصانع مثل القوى العاملة والحماية المدنية وتعدد جهات منح التراخيص والتي تدخل وزير الصناعة بشكل فوري لحلها وجعل هيئة التنمية الصناعية هي فقط المنوطة بمنح التراخيص والاشراف على المصانع.
إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ساهمت بشكل ملحوظ في التيسير على المستثمرين
وأوضح أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ساهمت بشكل ملحوظ في التيسير على المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية لإقامة مصانعهم حيث انتهى عصر تسقيع الأراضي أو التجارة فيها في ظل الإدارة الحكيمة من وزير الصناعة الفريق كامل الوزير لهذا الملف والضرب بيد من حديد على المتقاعسين، حتى تكون الأراضي متوفرة فقط للصناع الجادين لتنشيط القطاع.
وأكد النائب محمود الشامي أن مساندة الدولة للقطاع الصناعي تتضمن أيضاً المبادرات الأساسية الخاصة بالتمويل وعلى رأسها مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% والتي استفاد منها عدد كبير من الصناع، إلى جانب التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير قروض بفائدة 5% للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً داخل اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية و الغرف الصناعية في تطوير المعدات الخاصة بالمصانع لتطوير الصناعة ويتم العمل حالياً على غرفتين وسيتم تعميمه على الغرف الأخرى لتحقيق التنمية المنشودة.
تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي التحدي الأكبر و ثماره هائلة
وأشار الشامي إلى ضرورة استمرار الدولة في دعم القطاع الصناعي والتي ساهمت في نشر حالة من التفاؤل بين المصنعين والاستمرار في حل المشكلات المتبقية للنهوض بالصناعة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وتقديم حوافز للعاملين بهذا القطاع لتشجيعهم على الانضمام للمنظومة الشرعية ويعد ذلك التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة في هذا التوقيت ولكن تنميته سيعود بالنفع على الاقتصاد بشكل ملحوظ خاصة وأن الدول الاقتصادية الكبرى نجحت في ذلك وكان له آثار إيجابية كبيرة .
ضم جهاز تنمية المشروعات لوزارة الصناعة ضرورة حتمية
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية بأن يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاضع لوزارة الصناعة حتى لا يحدث تشابك بين الجهاز وهيئة التنمية الصناعية خاصة وأن الكيانان يمنحنان التراخيص للمشروعات الصغيرة، كما أنه يفضل توجيه خدمات الجهاز لخدمة المشروعات الصناعية فقط.
