وقعت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، بروتوكول تعاون مع المركز القومى للبحوث في اطار خطة الدولة الهادفة الى التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة معدلات الاستثمار الصناعى، واحساساً بالمسئولية وتضافر جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق خطة الدولة الشاملة.
ويهدف بروتوكول التعاون، إلى تقديم المركز القومي للبحوث الاستشارات العلمية للجهات المستفيدة فى كافة المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا والتى تخدم أعضاء جمعية المستثمرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى والمجتمع.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الدكتور وائل الخولى والمهندس محمد النشار رئيس الشعبة الهندسية بالجمعية وقيادات المركز القومى للبحوث على رأسهم الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء المركز والدكتور إيناس ابو طالب استاذة البيئة و منسقة البروتوكول وشيماء محمد مدير العلاقات العامة بجمعية مستثمرى أكتوبر.
الدكتور محمد خميس شعبان: توفير فرص عمل وتدريب بمصانع أكتوبر لطلاب المنح والدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس
إضافة الى اعضاء مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز الدكتور تامر مصطفى والدكتور قرنى عبدالله والدكتور اسامه دويدار و المستشار ايهاب خضر امين عام المركز القومى للبحوث.
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إنه تم الاتفاق على قيام الجمعية بتوفير فرص عمل وتدريب بالمصانع المختلفة لطلاب المنح والدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس والبحوث ومعاونيهم التابعين للمركز البحثية للتدريب، بالإضافة إلى اجراء التجارب العلمية والعملية ذات الصلة بموضوع التعاقد بما لا يخل بحسن سير العمل والانتاج.
وأكد خميس، بأنه سيتم إنشاء لجنة تسيير مشتركة ممثلة من الجمعية والمركز لتنفيذ البنود المعنية في هذا البروتوكول وتتولى الإشراف على تفعيل بنود هذا البروتوكول، فضلا عن مناقشة وحل ما يطرأ من مشكلات فى تنفيذ ومتابعة بنود البروتوكول، وتحديد أولوية الأنشطة وتنفيذها ومتابعة سير العمل.
ومن جانبه أبدى قيادات المركز القومي للبحوث، سعادتهم بالتعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، مؤكدًا بان الجمعية تضم اكبر المصانع في مختلف القطاعات الصناعية.
وتابع بأن هذا البروتوكول يتم العمل به لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعه ويجدد تلقائياً مالم يرى أحد الطرفين غير ذلك، مضيفًا انه في حالة إنهاء سريان العمل بهذا البروتوكول بين الطرفين لأي سبب ما، يلتزم جميع الأطراف في هذه الحالة بكامل مسئوليتهم تجاه الأنشطة الجاري تنفيذها وقت الإنهاء والأنشطة التي تم تنفيذها والتي يتطلب استمرارها تقديم خدمات مستمرة وذلك حتي إتمام الانتهاء من هذه الأنشطة.
جدير بالذكر أن، المركز القومى للبحوث أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 1956 والقرارت الجمهورية التنظيمية رقم 980 لسنة 1968 بشأن إعادة تنظيم المركز القومى للبحوث ورقم 50 لسنة 1988 المتضمن اللائحة التنفيذية للمركز، ويهدف المركز إلى إجراء بحوث أساسية وتطبيقية فى المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا التى تخدم الاقتصاد القومى والمجتمع، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات المستفيدة.
بالإضافة إلى تقوية الروابط العلمية مع الهيئات المناظرة المحلية والعالمية، والمساهمة الفعالة فى نشر العلم والمعرفة وإعداد الكوادر العلمية، ويعد المركز القومى للبحوث من أكبر التجمعات العلمية متعددة التخصصات البحثية التي تساعد في توفير الحلول لمشاكل الصناعة بما يملكه من خبرات في مجالات التعليم والتدريب والطاقة والبيئة والدراسات الفنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
