كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور تعلميات حديثة من مصلحة الضرائب المصرية للانتهاء من إجراءات غلق المنظومات الضريبية القديمة.
وقال جون سعد أنه في طار حرص مصلحة الضرائب المصرية على سرعة الاستجابة لمطالب القطاع الخاص، واحتياجات المجتمع، وفى اطار التطوير الإلكتروني في منظومة الأعمال الضريبية المميكنة وحرص مصلحة الضرائب المصرية على السعي نحو مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في المنظومة الضريبية؛ مما ساهم في تسهيل اجراءات تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب وفي الحد من حالات التهرب الضريبي وضم شريحة كبيرة من الفئات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي
وإرساء مبدأ السعي إلى وضع الحلول لكل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي؛ للوصول إلى العدالة الضريبية التي نحلم بأن تكون سمة الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجهات وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن الانتهاء من إجراءات غلق المنظومات الضريبية القديمة فقد تم التوجيه بالآتى
الانتهاء من خطة جرد لتحديد الملفات العاملة من واقع المعاينة الفعلية، وفيما يخص الملفات المربوطة على المنظومة بالمأموريات المدمجة ووضع خطة للانتهاء من فحصها، وفيما يخص الملفات المربوطة على المنظومة بالمأموريات المدمجة ووضع خطة للانتهاء من تسوية مديونياتها.
واوضح جون سعد أنه يأمل أن يكون هذا التطور هو نهاية لمرحلة فقدان الثقة بين الممول والمصلحة وأن تكون القناعة المشتركة أن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الاجراءات، وتعزيز الثقة وارساء مبدأ الشفافية.
ولفت إلى ان المجتمع الضريبى في انتظار صدور وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، والتي يمكن أن تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية، وثبات سعر الضريبة، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديده
