طالب أحمد حافظ، الخبير العقاري، الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقارى وإعادة النظر في الرسوم المستحقة، وذلك للحفاظ علي حقوق الافراد وتعزيز إيرادات الدولة من القطاع العقاري.
وأضاف حافظ، خلال تصريحات صحفية، انه طبقا لإحصائية مجلس الوزراء والتي شملت وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة مقابل ٥ ٪ فقط مسجلة ، موضحاً ان نسبة العقارات غير المسجلة تعرض أصحابها للاعتداء من الآخرين، علاوة علي انها تؤثر سلباً على الاستثمارات وإيرادات الدولة.
وأوضح حافظ، أن الطرق العرفية أدت لارتفاع المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين، فتسجيل العقارات أفضل من اللجوء إلى الطرق العرفية والتي أدت لارتفاع عدد المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في السوق العقاري، مثل تحفيز الطلب من خلال تقديم تسهيلات في التمويل والضرائب والرسوم الحكومية، وإطلاق مبادرات تحفيزية، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم السوق العقاري، وإصدار لوائح وقوانين ملزمة لحماية المستثمرين، كما أكد على ضرورة تعزيز الثقة في السوق من خلال تحسين الشفافية وتوفير المعلومات وتقديم الخدمات بشكل مهني وموثوق.
وقال الخبير العقاري، ان سوق العقارات في مصر شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً في العديد من المجالات، بما في ذلك سوق العقارات.
وإستكمل حافظ، أن جهود الدوله في ملف التنميه العمرانيه كان داعما لكافه القطاعات الأخرى في الاقتصاد مثل البناء والعقارات والتجارة والخدمات ، وذلك لان زياده الطلب على المواد البناء والمعدات والخدمات المرتبطة بالتطوير العمراني، دفعت بقوه نمو هذه القطاعات ويسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والإيرادات.
وتابع الخبير العقاري، أن الاستثمار في العقارات سيبقى من الأصول ذات القيمة العالية والمستدامة، القادرة على توفير عوائد طويلة الأمد وحماية الأموال من التقلبات الاقتصادية في الأوقات الصعبة.
