كثفت الحكومة جهودها خلال الأيام القليلة الماضية لضمان توفير السلع الأساسية فى الأسواق، وضبط الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها، وتخزين السلع الاستراتيجية، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الإمدادات.
ولجأت الحكومة إلى عدة أساليب لوقف موجة جنون الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية، في مقدمتها حظر تصدير الفول والعدس والمكرونة والقمح والدقيق والذرة و الزيوت والفريك 3 أشهر، إضافة إلى الاتفاق مع مسئولى الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية عادلة للسلع، وتحديد هامش ربح للتجار، و تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمطاردة محتكرى السلع.
الغرف التجارية: وقف التصدير و منع تخزين السلع الأساسية يسهم في وقف جنون الأسعار
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق مع مسئولى الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع؛ حتى لا يكون هناك أى مغالاة أو مبالغة فى الأسعار.
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة ، إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة هذه الأزمة، والتى ستكون اجتماعاتها بصفة دورية؛ لمراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم التوافق مع مسئولى الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع؛ حتى لا يكون هناك أى مغالاة أو مبالغة فى الأسعار.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة تركز فى هذه الفترة على التصدى لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع فى ظل هذه الأزمة الحالية، التى تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أى مبالغة أو مغالاة فى تلك الأسعار.
قال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعمل على توفير رصيد احتياطى دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص فى أى سلعة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالى علينا فى مصر، وتابع: “كان من الطبيعى أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التى طالت كل بقعة فى العالم، فنحو 35% من التضخم فى مصر يرد من الخارج تأثرا بتلك الموجات”.
دراسة وضع أسعار استرشادية عادلة و تحديد هامش ربح التاجر للحفاظ على استقرار الأسواق
وأشار إلى أن الدولة تعى وتدرك تماما شكوى زيادة وغلاء الأسعار، ولذا فقد قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنذ بدء موجة التضخم العالمية بالعمل على مدار الساعة، لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم.
وأوضح أن دولاً أخرى كثيرة تقوم بتحويل كل هذه الزيادة مباشرة على المستهلك والمواطن، ضارباً المثل بسعر البترول الذى زاد سعره بنسبة 100% فى الدول الأوروبية فقط خلال الـ14 يوماً الماضية، وهو ما يعكس اتجاه بعض هذه الدول إلى تحميل المواطن مباشرة زيادة الأسعار التى تطرأ على أى سلعة.
واستشهد رئيس الوزراء بشكوى المواطنين من ارتفاع سعر الدقيق فى مصر بنسبة 9% قبل الأزمة، و17% بعد الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن سعر الدقيق زاد فى العالم بنسبة 48% مرة واحدة، موضحاً أن نسبة الزيادة فى مصر لا تزال تعتبر أقل من النصف مقارنة بالزيادات العالمية، وهو ما ينطبق على نسبة زيادة السكر والزيت كذلك، فعلى الرغم من زيادة سعر الزيت بنسبة 10% فى مصر، إلا أن زيادته العالمية وصلت إلى 32%، مجدداً التأكيد أن الدولة المصرية تسعى دوماً فى ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم على موازنتها.
وقال مدبولى إن هذا النهج يتم اتباعه أيضا بالنسبة للزيادات الخاصة بالدواجن واللحوم، مشيرا إلى أن الدواجن شهدت بالفعل زيادات أكبر من الزيادات التى حدثت فى السوق العالمية، ولذلك كان هناك نقاش مع وزير الزراعة حول سبل التعاون مع “اتحاد الدواجن” لتوفير منتجات البيض والدواجن بأسعار مناسبة، مع احتواء هذه الأسعار خلال الفترة القادمة، كما جرت مناقشات وتنسيقات مع الغرف التجارية لضمان وتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة ومقبولة وتجنب أى نوع من المغالاة.
وأضاف أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطى من السلع الاستراتيجية، منوهاً إلى أن ذلك ليس بفضل جهود الحكومة فقط، بدل هو نتاج تضافر وتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن احتياطى القمح يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أى شحنات إضافية كدولة، لافتا فى هذا السياق إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلى، وهو ما يجعلنى أطمئن الشعب المصرى بأنه لا توجد أى أزمة أو احتياج للسوق العالمى لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2022.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضى، التى تتكلف مئات المليارات، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، كما أننا قمنا بتأمين ذلك ضد أى مخاطر عالمية، موضحاً أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح العام الماضى وصلت إلى 3.2 مليون فدان، ووصلت خلال العام الحالى إلى 3.6 مليون فدان، أى بزيادة تقدر بـ400 ألف فدان عن العام الماضى، إضافة على الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح، لافتا إلى أن نسبة كبيرة منها فى الأراضى الجديدة المستصلحة.
وأكد مدبولى أن الدولة مستمرة فى جهودها نحو توفير كافة السلع، والمضى فى الحفاظ على أرصدة استراتيجية من السلع الرئيسية، لمنع حدوث أية أزمة، كما يتم يومياً متابعة موقف السلع الأساسية فى الأسواق، ولن نسمح بتخزين أية سلع أو أى نوع من الاحتكار أو التحايل فى هذا الموضوع، مشدداً على أن الدولة المصرية تواجه تلك الظواهر بكل حسم وشدة.
قال علاء عزت رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الإماراتية لصناعة المكرونة، إن الشركة ستخاطب وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لرفع مطلبها باستثناء الشحنات المتعاقد عليها وتصديريها.
أوضح أن الشركة أخرجت 3 شحنات للمكرونة لكن تم منعها اليوم من التصدير، كما أن الشركة لا يمكنها إعادة مقدمات التعاقد الذى حصلت عليه من الشركات المستوردة بالخارج.
أشار إلى أن الشركة تعتمد على تصدير نحو 80% من إنتاجها للخارج غالبيتها للسوق الأفريقية، ومثل هذه القرارات ستؤثر سلبًا على عمل الشركة.
مدبولي: لن نسمح بتخزين أى سلع .. ولا توجد أى أزمة أو احتياج للسوق العالمى لاستيراد القمح حتى نهاية العام الحالى
وقال وجدي المشد، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المكرونة، إن قرار وزارة التجارة والصناعة جاء لتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، كما أن المكرونة خلال الوقت الحالي ستتأثر بطبيعة الحال من نقص القمح وتسعى الوزارة لمنع حدوث نقص.
أكد أن مثل هذه الإجراءات تتخذ عادة فى الظروف الطارئة، حيث تم اتخاذ قرار منع تصدير الفول مع بداية أزمة كورونا وساهم وقتها في حماية السوق من ارتفاعات الأسعار.
وفيما يخص العقوبات التي قد توقع على الشركات المصدرة التي لديها تعاقدات ولن تفي بها، قال في مثل هذه الأوقات تسعى الدول إلى تأمين احتياجاتها وتوفير مخزون استراتيجي من السلع التي تتأثر بشكل مباشر فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وعلى رأسها القمح ومصنعاته وهو ما يبرر عدم وفاء الشركات بتعاقداتها.
أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارت وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول والدقيق والمكرونة، وكذلك الذرة والزيوت بكافة أنواعها.
وأكد المنوفي، أن القرار جاء في توقيت مناسب حيث سيؤدي إلى زيادة المخزون الاستراتيجي لهذه السلع الأساسية، ويؤدي لاستقرار السوق منعًا لزيادات جديدة في الأسعار، خاصة أن شهر رمضان الكريم قد اقترب، وكما هو معلوم فإن الطلب يزيد بشكل كبير على كافة السلع، حيث يزيد فيه الاستهلاك بنسبة 40% مقارنة بباقي شهور العام.
وطالب المنوفي، من المنتجين والمستوردين بالتنازل ولو قليلًا عن هامش الربح الذي يضعونه على السلع، ومن الواجب إحساسهم بالمسؤولية تجاه بلدهم، والمساهمة في المرور من هذه الأزمة بسلام، خاصة أنه حتى الآن لم تتضح معالم نهاية الحرب.
كما طالب “المنوفي”، المواطنين بضرورة الترشيد في الشراء في ظل هذه الظروف الصعبة والاتجاه لشراء الضروريات فقط.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وقالت الوزيرة، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.
جديراً بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت منذ يومين قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر لذات السبب
وقال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرارات وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير السلع الغذائية الرئيسية في صالح المستهلك المصري، وستؤدي الى وجود وفرة في المخزون الاستراتيجي.
وأوضح بشاي، أن هذه السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية خاصة مع ظهور الازمة الروسية الاوكرانية، وبالتالي وقف التصدير لمدة 3 و4 شهور سيؤدي إلي استقرار اسعار هذه السلع والسلع الأخري أيضا.
وأضاف بشاي، ، إن البعض بالغ في نسبة الزيادة بما لا يتماشي مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، لافتا إلي أن الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي عقدت عدة اجتماعات مؤخا لمناقشة استقار الأسعار وعدم المبالغة في هامش الربح.
وأوضح أن سبب الزياد يرجع إلي ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع اسعار الشحن والنقل، ووجود خلل في سلاسل الامداد نتيجة للازمة الروسية الاوكرانية، ولكن الارتفاعات جاءت بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أن الغرف التجارية خصصت غرفة عمليات لمتابعة الاسعار في جميع المحافظات طوال ال24 ساعة، ونه كذلك تجري الآن الاعدادات لمعرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرف التجارية بشكل دوري لطرح السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة تقل عن اسعار السوق بنسبة تتراوح بين 10 وتصل الي 25 و30% في بعض السلع.
كانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس 12 متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في تسع وثلاثين قضية -على مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ وذلك لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين، فضلًا عن جرائم أخرى، كما حَجزت النيابة العامة 4 متهمين آخرين، لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوارهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
