في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) تنفيذًا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022.
انعقدت لجنة فحص الملفات التي تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية وقررت الموافقة على التركزات الاقتصادية الآتية:
1) استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي
أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي:
الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 4,150,659,464 سهم بنسبة 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
2) استحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان:
الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
3) استحواذ شركة لاتور كابيتال من خلال شركة فينانسير أوبير على 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا:
الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة لاتور كابيتال مانجمنت إس إيه إس من خلال شركة فينانسير أوبير على ملكية 19,385,845 سهم بنسبة 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 6 أغسطس 2024.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه مستمر في تطبيق أحكام القانون، واستقبال الإخطارات الخاصة بعمليات التركزات الاقتصادية، وانعقاد الإدارة ولجان الفحص المختصة بالجهاز بشكل دوري؛ لسرعة الفصل في الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في عمليات التركز الاقتصادي، وذلك بعد تلقي ملفات الإخطار كاملة، مع الالتزام بالمدد المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون. وتقوم اللجنة بتقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق في ضوء عناصر عدة، من بينها: فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
والجدير بالذكر أن الجهاز منذ صدور القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ قام باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، حيث تم إنشاء إدارة خاصة تحت مسمى “إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية” وإلحاق عدد كافٍ من أعضاء الفرق الفنية بها، وتصميم سير العمل الخاص بملفات التركز الاقتصادي داخل الجهاز، كما تم وضع نموذج ملف الإخطار بالتركزات الاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الإرشادات التي توضح كيفية تطبيق المواد الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الأسئلة والأجوبة الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وذلك حرصًا من الجهاز على توضيح أحكام القانون واللائحة التنفيذية بشكل مفصل، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ اليقين القانوني فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية.
ويستمر عقد الورش التدريبية والحلقات النقاشية مع الأشخاص العاملة بالسوق، وذلك لمناقشة الأحكام الرئيسية لتطبيق المواد القانونية وتلقي الأسئلة فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وتلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بنظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وطلبات عقد اجتماعات لعمل نقاشات مسبقة لعملية الإخطار.
