أكد المهندس محمد عبدالهادي عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والرئيس التنفيذي لشركة سمارت ويندو على أهمية سرعة العمل على سداد مستحقات الموردين والشركات لدى الجهات الحكومية، حيث سيساهم ذلك في زيادة أعمال الشركات المحلية واستمرار دوران عجلة الإنتاج بالمصانع المتعاملة مع هذه الجهات مما يعود بالنفع على الصناعة المصرية والاقتصاد القومي.
وطالب عضو غرفة الصناعات الهندسية، في بيان صحفي اليوم، بضرورة تسهيل عمل الشركات والمصانع وإزالة أي عقبات تواجهها في الوقت الحالي، حتى تتمكن من مواصلة العمل، والمضي قدماً لتحقيق أهداف الدولة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات للوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وناشد عبدالهادي الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بضرورة التدخل والاجتماع مع الجهات الحكومية المختلفة المتعاملة مع الشركات الصناعية في ملف المشروعات القومية لسرعة حل المشكلات التي تواجهها وصرف المتأخرات لها مما يساهم في احداث انتعاشة في الشركات واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، مشيدا بالمجهودات التي يقوم بها وزير النقل والصناعة في الفترة الحالية لإزالة التحديات التي تواجه المصنعين.
مطلوب تعويض الشركات عن فروق التكلفة الناتجة عن تغيرات أسعار الخامات
وأوضح أن بعض الجهات تلزم الشركات باستكمال المشروعات بدون تقديم تسهيلات لها من بينها صرف المستحقات المتأخرة، مؤكدا أن ذلك يتسبب في زيادة الأعباء على الشركات ويعرقل عملها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي، مما يتطلب تدخل عاجل من مجلس الوزراء للحفاظ على هذه الشركات وتشجيعها على زيادة استثماراتها في مصر.
وأشار إلى أن الشركات المحلية العاملة في المشروعات الكبرى في مصر تطمح من دافع وطني استمرار عملية الانتاج واستكمال المشروعات التي بدأتها، ولكن في نفس الوقت تقع هذه الشركات تحت ضغوط ارتفاع أسعار الخامات عالمياً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مما يعرضها لخسائر فادحة مع تأخر صرف مستحقاتها المالية.
وأكد عبدالهادي أن تأخر صرف المستحقات يجبر بعض الشركات على الاقتراض من البنوك بفائدة مرتفعة لشراء الخامات واستمرار دوران عجلة الإنتاج مما يزيد من ارتفاع التكلفة وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً وعالمياً، لذلك لابد من إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.
وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية ضرورة تعويض الشركات عن فروق التكلفة الناتجة عن تغيرات أسعار الخامات، وإعادة تسعير بنود التوريدات والمناقصات مرة أخرى بحسب الأسعار الجديدة في المكونات ومستلزمات الإنتاج.
