ما الذي طلبه المركزي المصري من البنوك بشأن السحب النقدي اليومي والشهري للعملات الأجنبية ؟

كشفت تقارير صحفية أن البنك المركزي المصري طالب البنوك العاملة في البلاد بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل.

كان المركزي المصري رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى 250 ألف جنيه يوميا، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.

قالت مصادر مصرفية في تصريحات لموقع الشرق إن “المركزي طلب من كل البنوك العاملة بمصر وضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري.” وشدد على أنه” لا يوجد حدود للايداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي والذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب”.

وأضاف أن “الحدود يمكن تخطيها في حال طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية”.

عانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لقيمة عملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر، ليقفز إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.

أمّا رئيس أحد البنوك الخاصة الكبيرة بمصر قال لـ”الشرق” إن “كل بنك سيضع الحد الأقصى حسب قدرته علي تصدير واستيراد البنكنوت، ودون مخالفة قواعد غسل الأموال، هذا بالنسبة للسحب الكاش (النقدي)، لكن التحويلات البنكية للخارج ليس لها حدود. إذ تعمل البنوك على إيداع العملات الأجنبية في موطنها بأحد البنوك بالخارج بهدف استثمارها والحصول على عائد عليها، وهو المقصود بتصدير البنكنوت، فعلى سبيل المثال، يتم وضع حصيلة الدولار في بنك أميركي، واليورو في بنك أوروبي، والعملات العربية في كل دولة مصدرة لها”.

تأتي التعليمات المكتوبة للبنوك العاملة في مصر، في وقت تواجه البلاد وفرة في العملة الصعبة، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، وتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن أغلب البنوك في مصر لا تضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي للعملات الأجنبية علي عكس السحب النقدي بالعملة المحلية.


نائب رئيس أحد البنوك الخاص في مصر أكد أن “المركزي طلب من مصرفه وضع حدود للسحب اليومي والشهري بالعملات الأجنبية وعرضها علي المركزي للموافقة عليها، القرار يهدف إلى تقليل تداول العملة خارج القطاع المصرفي، القرار لم يكن معمولا به من قبل وذلك علي غرار حدود السحب للعملة المحلية”.

فيما قال أحد رؤساء البنوك الخاصة بمصر إن “تعليمات المركزي جاءت للبنوك التي ليس لديها سياسات بحدود أقصى للسحب بالنقد الأجنبي، فالمركزي تواصل معنا من شهرين ووجد أنا مصرفنا ينفذ سياسة الحد الأقصى للصرف بالعملات الأجنبية فلم يطالبونا بشيء حينها، ما علمناه أن المركزي ترك الحرية لكل بنك بوضع الحدود القصوى للنقد الأجنبي للعملاء في إطار قانون غسل الأموال”.

وقال نائب رئيس بنك خاص بمصر إن مصرفه وضع حد أقصى يومي للعملة الأجنبية عند 50 ألف دولار، وشهري عند 200 ألف دولار، مؤكدا أن الحدود تختلف من مصرف لآخر حسب حجم ووفرة العملات لدى كل مصرف.