قال د. محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الاجتماع السابق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية كان في اطار التعارف لأول مرة على أن يتم عقد اجتماعات منفصلة مع كل غرفة صناعية على حدا وتحديد المطالب بشكل أكثر عمقا.
وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش الملتقى التحضيري لإطلاق المعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات، أن الوزير أوضح أنه تولى حقيبة الصناعة ليتم عمل تنمية حقيقية للصناعة المصرية بهدف زيادة الصادرات والاستغناء عن بعض المنتجات المستوردة، كما أكد استعداده لاتخاذ أي قرار لصالح الصناعة مع تحمل كامل المسئولية.
وأشار عبد السلام إلى أنه من الواضح وجود رغبة حقيقية لدى وزير الصناعة الجديد لإزالة إي معوقات التي تواجه الصناعة، وكذلك الهدف الكبير لتعميق المنتج المحلي
وأكد رئيس الغرفة، أن هناك هدف استراتيجي هو تعميق المنتج المحلي في صناعة المنسوجات والملابس حيث أن مدخل الإنتاج الرئيسي لها هو الغزل وهو يحتاج لاستثمارات ضخمة، منوها بأن مصر تنتج نحو 40% من الغزول القطنية بينما يتم استيراد 60%، كما أن حجم الإنتاج من غزول البوليستر ضعيف جدا لا يتعدى 15% بينما يتم استيراد الـ 85% الباقية.
وأوضح أن المستهدف الحالي تعميق مستلزمات الإنتاج البسيطة من إكسسوارات ومواد لاصقة والحشو، والسوست خاصة في ظل عدم وجود مصنع على المستوى والجودة المطلوبة في حين يتم استهلاك مليار سوسته سنويا.
وعن الصادرات، قال رئيس غرفة الملابس الجاهزة إن صادرات مصر من الملابس شهدت تطورا حيث سجلت 2.5 مليار دولار خلال 2023 في مقابل 2 مليار دولار خلال 2022، ولكن ليس من الواضح وجود زيادة في حجم الصادرات، ولكن هناك زيادة في الأسعار العالمية مما أدى لزيادة قيمة الصادرات.
وذكر أن ما يتراوح بين 60 إلى 65% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية موجهة للولايات المتحدة الأمريكية استفادت من اتفاقية الكويز، مؤكدا أنه في ظل المتغيرات التي تحدث على مستوى العالمي حيث أن الأوضاع الاقتصادية متغيرة عالميا بشكل سريع من الصعب وضع معدلات لرقم محددة.
وأضاف عبد السلام أنه يتم حاليا العمل على تأهيل عدد من المصانع لرفع قدراتها التصديرية من خلال برنامج ، منوها بأن رفع القدرات الإنتاجية بنسبة بسيطة وتحسين انتاجيتها قد يدفع صادرات مصر من الملابس الجاهزة للوصول إلى 3 مليار دولار.
ولفت إلى أن عدد المصانع المصدرة بقطاع الملابس اذا لم يتم تأهيل عدد كبير من المصانع على التصدير لن يكون هناك زيادة في نسبة الصادرات بالشكل المأمول، هناك ما بين 250 إلى 300 مصنع مصدر، موضحا قيام الغرفة بتنفيذ مشروع لتأهيل 50 شركة للتصدير، لتعريف الشركة بالتصدير وبناء الهيكل التنظيمي الخاص بها ووجود مراقبين للجودة والانتاج، حيث يستغرق البرنامج التأهيلي ما بين 3 إلى 4 أشهر
وعن مبادرة «مصنعك دايما شغال» التي اطلقها وزير الصناعة، قال رئيس غرفة صناعة الملابس إن هناك العديد من المصانع المتعثرة في قطاع الملابس لا يقل عن 1000 مصنع، ويعد السبب الرئيسي في ذلك التمويل خاصة في ظل تقلص قيمة رأس المال نتيجة التعويم الذي ساهم في رفع أسعار المدخلات مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.
وأوضح أنه لابد من الاتفاق على ضرورة وجود ارادة حقيقية لإنقاذ المصانع من التعثر، خاصة وأن المبادرة السابقة التي اطلقها الرئيس مع البنك المركزي ومصانع كثيرة اشتركت ساهمت في تسوية العديد من المشكلات للمصانع من اسقاط جزء من الديون والفوائد وجدولة باقي الديون وعودة التمويل بناءا عليه بدأت المصانع تعمل من جديد.
وتابع أن المرحلة الحالية المشكلة ليست فقط في المصانع المتعثرة بل أيضا المصانع العاملة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها بنحو 3 او 4 أضعاف حتى تستطيع العمل بقدرتها الإنتاجية الطبيعية، حيث زادت كافة المدخلات بنسبة 320 و 330%.
وبالنسبة للصناعات المغذية، أوضح عبد السلام أن الفترة السابقة كانت تشهد توفير مستلزمات انتاج ذات جودة عالية عبر استيرادها من الخارج ولكن في ظل ازمة الدولار الماضية وجد العديد من المنتجين صعوبة في تدبير الدولار لاستيراد الخامات، في حين أن منتجي مدخلات الإنتاج البسيطة لم يستطيعوا تطوير انفسها لعدم القدرة على منافسة المنتج المستورد من حيث الجودة والسعر، ولكن مع الازمة نتج عنها قيام منتجي الملابس الجاهزة بشراء المدخلات المحلية ذات الجودة والسعر الأقل، مما ساهم في احداث رواج في مصانع المدخلات والاكسسوارات المحلية، مما جعلهم يعملون على تحديث معداتهم ومحاولة الوصول إلى نفس المنتجات المستوردة.
وذكر أن مدخلات الإنتاج البسيطة من الاكسسوارات وغيرها اصبح يتم الاعتماد على شراءها من السوق المحلية، حيث كان في السابق يتم استيراد 60% منها و 40% محلي، ولكن أصبحت النسبة حاليا 85% محلي و 15% فقط مستورد.
ونوه بأن المدخلات الأصعب مثل الغزول تحتاج الكثير من الوقت حيث أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي يتطلب 10 سنوات، حيث تتطلب استثمارات ضخمه قامت الحكومة بعمل جزء منها، ولكن ما يتم انتاجه لا يمثل سوى من 5 إلى 10% من الاحتياجات الفعلية للسوق المصرية.
ولفت إلى أن الموسم الصيفي شهد تحسنا كبيرا في حجم الطلب بالسوق المصرية على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، منوها بأن السوق عمل بنسبة 65 إلى 70% من حجم الإنتاج هذا الموسم.
وذكر عبد السلام أن هناك فرصة أيضا لتصريف باقي الإنتاج خلال الأوكازيون الصيفي الذي اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاقه يوم 5 أغسطس المقبل، وهو ما يعد فرصة جيدة لقطاع الملابس الجاهزة.
وعلى جانب آخر توقع غرفة صناعة الملابس الجاهزة إن تشهد أسعار الملابس في الموسم الشتوي انخفاضًا يتراوح ما بين 10 إلى 15%، مرجعا ذلك إلى انخفاض سعر الدولار واستقراره حاليا، حيث كان وصل في الموسم الشتوي العام الماضي لنحو 70 جنيه، بينما يستقر حاليا عند 48 جنيه، حيث انعكس على انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 30%، وهو الأمر الذي من المستهدف انعكاسه على الأسعار النهائية خلال الموسم المقبل، موضحا أن عدم انخفاض الأسعار النهائية بنفس نسب المدخلات نتيجة رفع الأجور والطاقة.
كما توقع، أن تشهد مصر خلال عام جذب 200 مصنع تركي بقطاع الملابس والمنسوجات للاستثمار بها، خاصة و إن هناك العديد من المتغيرات التي تشهدها تركيا خلال المرحلة الحالية تساعد على جذب تلك المصانع لمصر، موضحا أن الحد الأدنى للأجور في تركيا حاليا يصل لنحو 800 دولار شهريا، وتتراوح مرتبات العمالة الفنية ما بين 1000- 1200 دولار، وهو ما يعد تكلفة مرتفعة جدا مما يجعل هناك صعوبة في المنافسة بالأسواق التصديرية حيث تكون تكلفة تصدير المنتجات التركية أعلى من الصين واوزبكستان وبنجلاديش.
ونوه بأن مصر تشهد تواجد لعدد كبير من الأتراك حاليا يبحثون على مصانع للتعاقد عليها، مضيفا أن أغلب المصنعين الأتراك مصدرين ولديهم عملاء لذا فهي فرصة لجذبهم لمصر، ولكن ذلك يتطلب تسهيل الاجراءات وعدم التعامل مع البيروقراطية المتواجدة في الأجهزة، وإنشاء منطقة حرة خاصة لهم والأراضي اللازمة للإنشاء مصانعهم.
ولفت عبد السلام إلى أن عدد المصانع التركية العاملة في قطاع الملابس بمصر يصل لنحو 14 شركة حاليا، من بينهم شركة تقوم بالتصدير بقيمة تصل لنحو 200 مليون دولار سنويا، وتعمل حاليا على تدشين 4 مصانع جديدة ليصل بحجم العمالة إلى 20 ألف عامل.
وأكد على أن جذب تلك الاستثمارات التركية وعملها في مصر سوف ينعكس على نمو حجم صادرات قطاع الملابس على الأقل بنسبة 30%.
