قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي والتي تضمنت السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، دفعت أسعر الحديد إلى التراجع بقيمة بلغت نحو 10.5 الاف جنيه.
أوضح الدجوي في بيان صحفي اليوم، أن سعر طن حديد عز سجل وقتها 52395 جنيها ، في حين يسجل حاليا 41838 جنيها بتراجع بلغ نحو 10.5 ألاف جنيه.
وأكد الدجوي، أن أسواق مواد البناء في مصر تعرضت خلال الفترة ما قبل التعويم لتذبذب كبير في الأسعار، حيث شهد سوق البناء المصري ارتفاعًا وانخفاضًا متتابعًا، وتأثرت أسعار حديد التسليح وخام البليت بشكل خاص، ما أثر على أسعار باقي مواد البناء.
أضاف الدجوي ،إن تراجع أسعار الحديد سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات، حيث سيعمل على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدجوي رواجا في السوق العقاري المصري خلال الفترة القادمة مدعوما بتراجع أسعار البناء والسيطرة على سعر الدولار، عقب توفير العملة الصعبة بخلاف المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.
وأضاف الدجوي، أن الاستثمارات العقارية في مصر ستظل تشكل المركز الأول في جذب المستثمرين إليها، و تعد المقصد الأول الذي يلجأ إليه المستثمر في حفظ قيمة أمواله.
ولفت إلى أن من أحد العوامل التي ستعمل علي بقاء أسعار العقارات في مستويات ثابتة دون الصعود والهبوط هو تثبيت سعر الدولار في الوقت الراهن، ما يعمل على جذب أكبر عدد من المطورين العقاريين والشركات الإنشائية، لعدم التخوف من تذبذب سعر الدولار ، و يشكل عامل مؤثر علي سعر العقار بنسبة تتجاوز من 25 إلي 30% من قيمته الأصلية.
وأشار، إلى أن العرض والطلب في السوق قد يتأثران بعوامل أخرى مثل التغيرات التاريخية في التركيبة السكانية والتوجهات الثقافية، والظروف الاقتصادية العامة، وزيادة السكان في مناطق معينة.
يذكر أن حجم سوق البناء المصري يقدر بـ 50.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 75.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
