إجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج “سيجما” التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والإتحاد الاوربي، لمتابعة ماتم من جهود مشتركة وماتحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة و برنامج “سيجما”، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير وإختزال الاجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
حضر الإجتماع الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولى، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعى مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وقد جاء الإجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.
ولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج “سيجما” يستهدف أيضاً القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الإستراتيجية الحالية للهيئة.
موضحة أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة بها تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت ناهد يوسف إلى أن الإجتماع تناول أيضاً الإتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية “سيجما” بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، والتى ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الاقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل إستراتيجية اللامركزية الإدارية التى تنتهجها الهيئة. مشيدةً بالدراسات التى قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، وإستطلاع أراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً بإستمرار التعاون مع “سيجما”.
وصرحت رئيس الهيئة بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضاً، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق “بالقرار السلبي للإدارة”، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية “حالة عدم قبول الطلب” مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
والجدير بالذكر أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كلاً من “دليل الإجراءات الإدارية الجيدة” وأيضاً “دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية”، وهما الدليلان السابق إصدارهما من “سيجما” بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط “ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر / إرادة”. وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.
