أكدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأن صناعة السيراميك و البورسلين و الأدوات الصحية تواجه تحديات كبيرة للغاية وضعتها على حافة الهاوية إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لإنقاذ الصناعة وحماية القطاع من الإنهيار فى أسرع وقت ممكن.
ووضعت الجمعية روشتة علاج لإنقاذ هذه الصناعة تشمل العديد من المقترحات والدراسات والحلول اللازمة وضعتها على مكتب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتدارسها لإنقاذ هذه الصناعة من الإنهيار منعا لتشريد أكثر من 100 الف عامل وسعياً إلى زيادة صادرات القطاع إلى 400 مليون دولار سنوياٍ.
استهلت الدراسة التى أعدها الدكتور صبحى نصر نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأن قرار تحرير سعر الصرف الأخير رفع سعر الغاز الطبيعى لمصانع السيراميك لأكثر من 55% وبالتالى رفع تكلفة الإنتاج لأعلى من مثيلاتها في الدول الأخرى التي اصبحت منافس شرس وقوى لنا فى هذا المجال، بعد أن كانت حتى وقت قريب أحد أهم الاسواق التى نصدر إليها منتجاتنا من السيراميك والبورسلين مثل السعودية والاردن وقريباً ليبيا.
وترتب على ذلك تراجع معدلات البيع المحلى مما أدى الي خفض الطاقة الأنتاجية للمصانع، ومن ثم زياده التكاليف الثابته مما يؤدى الى مزيد من الخسائر، وتراكم مديونيات الغاز الطبيعى للهيئة العامة للبترول و وزارة الكهرباء كأثر مترتب على عدم قدرة المصانع علي السداد لتدنى القدرة البيعية ، بالإضافة إلى عدم مقدرة أصحاب المصانع علي توفير الخامات و قطع الغيار مما أدي خفض الأنتاجية ومن ثم زيادة التكاليف الثابته والتى تسبب مزيدا من الخسائر، علاوة على تراجع صادرات السيراميك من 200 مليون دولار فى عام 2021 إلى 80 مليون دولار فقط خلال 2023.
كما أكدت جميعة مستثمرى العاشر من رمضان تأكيدها الكامل على دعم المستثمرين الكامل لكافة القرارات التي تصدرها القيادة السياسية و الحكومة بشأن الأصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى و علي رأسها قرار تحرير سعر الصرف و الذى نجحت الحكومة من خلاله فى القضاء علي السوق السوداء لسعر العملة بمصر وأصبح لدينا سعراً موحداً للعملات الأجنبية يخضع لقوى العرض و الطلب ، و الذي يعد التقدم الأقتصادى و زيادة الصادرات وخفض الواردات أحد أهم عوامل التحكم فيه ، ناهيك عن توافر الدولار في البنوك مما سهل عمليات الأستيراد والتي نتمني أن تقتصر علي قطع الغيار و الخامات التي ليس لها مثيل محلى و مستلزمات الأنتاج فقط.
واستطردت الجمعية فى دراستها “ولعلنا جميعاً نتفق على أن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة جراحة ضرورية لاستئصال ورم خبيث ينخر فى عظام الأقتصاد المصرئ ، وطبيعياً أن تكون لهذه الجراحة أثاراً جانبية ، أهمها تأثير ذلك على أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم أثر ذلك علي تكلفة الأنتاج، مؤكدة بأنه على الرغم من أن سعر الغاز الطبيعي ثابتاً لم يتغير منذ ثلاث سنوات وهو 4.75 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، إلا انه قد زاد بطريقة غير مباشرة حيث قفز الى ما يربوا علي الــ 55% ، ولقد جاءت هذه الزيادة كأثر مترتب على زيادة سعر الدولار المحاسبى .
ذكرت الجمعية خلال دراستها بأن “السيراميك والأدوات الصحية هى صناعة كثيفة العمالة مما تسهم في الحد من البطالة حيث تستوعب ما يفوق 100 ألف عامل (عمالة مباشرة) ، فضلاً عن 300الف عامل ( عمالة غير مباشرة ) و من ثم فهى تسهم فى تحقيق السلم الأجتماعي للمجتمع المصرى .
علاوة على أنها تعظم قيمة الموارد المحلية حيث أن نسبة المكون المحلي فيها تربوا علي الــ 80% ومن ثم فهى تساهم فى حسن استغلال الموارد الطبيعية ، كما يمكن ان تسهم في تحقيق صادرات تقرب من الـ 400 مليون دولار لو عملت المصانع الحالية بكامل طاقتها، وتساهم فى الموازنة العامة للدولة من خلال سداد الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة مما تعد أحد روافدها الهامه، كذلك تٌسهم فى خفض الفاتورة الأستيرادية للدولة ما لا يقل عن 15مليون دولار سنوياً وتحويلها الي صادرات.
وضعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان 3 مقترحات لإنقاذ هذه الصناعة أولها: المحاسبة علي الغاز الطبيعي للمصانع بالجنيه المصرى حيث ان أخر تسعير للدولار قبل تحرير سعر الصرف عند 30.8 جنيهاً اى بما يعادل 145جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تقريباً (اى ما يعادل 5 جنيهات لكل متر مكعب من الغاز الطبيعى)، المقترح الثانى: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة الي 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، والمقترح الثالث يتضمن ربط مايسمي بدولار الغاز عند اخر سعر للدولار قبل تحرير سعر الصرف وهو 30.8جنيها للدولار ، بحيث لا يتأثر بسعر الصرف صعودا او هبوطا ومن ثم نستطيع من خلاله احتساب تكلفة المنتج الفعلية
