كشف المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن الإجراءات المطلوبة من الحكومة للمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، مقترحاً تحديد أسعار استرشادية للصادرات الغذائية وتحديدا للمنتجات الغذائية المصنعة، وتدشين حملة للتسويق للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى أهمية اختيار منتجات ذات أولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع وغيرها من المنتجات من أصل زراعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية.
وطالب برزي بضرورة توفير خطوط شحن بحري بصفة ثابتة وبأسعار تنافسية وبالأخص للقارة الافريقية، كما تم التأكيد على أهمية الشحن البري، وأهمية تسريع إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.
كما استعرض رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية رؤية المجلس لتعميق المكون المحلى من خلال اقتراح آليات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتساهم في فتح أفاق جديدة لأنواع مختلفة من الصناعات داخل الدولة وأمام مختلف الشركات العالمية، حيث تم اقتراح برامج تمويلية بفوائد مخفضة لمساعدة المصانع المصدرة على زيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وتوفير حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية.
وشهد الاجتماع طرح أعضاء المجلس التصديري، وغرفة الصناعات الغذائية، عدداً من التحديات التي تواجههم في سبيل زيادة الصادرات، وعلى الفور قام رئيس الوزراء بالتواصل مع الوزراء المعنيين بهذا الشأن، كما كلف بسرعة عقد اجتماع بحضور مسئولي وزارة الصحة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف الإسراع بفحص الصادرات من هذه المنتجات، بما يُسهم في زيادة الصادرات.
أشاد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالزيارات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء للمصانع المختلفة، مؤكداً أنها تُعد دفعة هامة ودعماً كبيراً لقطاع الصناعة، والقطاع الخاص بوجه عام.
كما استعرض برزي، صادرات الصناعات الغذائية والمستهدفات خلال الفترة من 2024 – 2026، موضحاً أن إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 31% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 1.2 مليار دولار.
وتطرق “برزي” إلى رؤية المجلس فيما يتعلق بتنمية الصادرات الغذائية 2024 – 2026، والتي تضمنت تحديد مستهدفات واضحة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 – 20 % والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بدول الجوار.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة المساندة التصديرية، استعرض رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية مقترحات المجلس في هذا الإطار، والتي تضمنت اقتراح المحافظة على برنامج تنمية الصادرات الحالي مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة، ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، والتأكيد على سرعة صرف المساندة التصديرية حتى يتسنى للمصدرين الاستفادة منها.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة، كُلٌ على حدة، بهدف التعرف على رؤاهم ومقترحاتهم، للعمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصةً في ظل ما اتخذته الدولة أخيراً من إجراءات ساهمت بشكل واضح في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ، واستقرار سوق النقد الأجنبي، وسرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جداً، والتي لديها فرص للنمو، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود تنمية الصادرات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إنجاز غير مسبوق في ظل ظروف عالمية استثنائية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام 2023 نحو 8.8 مليار دولار، من بينها 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة، و 5.1 مليار دولار للصادرات المُصنعة، واحتلت صادرات مصر المركز الأول عالمياً في البرتقال والفراولة المجمدة.
وفي ذات السياق، نوه وزير الزراعة إلى أن مصر نجحت عام 2023 في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وتمكنت من النفاذ إلى 93 سوقاً جديدةً خلال آخر 10 سنوات.
كما أكد القصير، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة، نظراً لأن مصر لديها إمكانات كبيرة في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن الدولة لأول مرة في تاريخها صدرت العام الماضي 7.5 مليون طن منتجات زراعية، وبالتالي لو تم تصنيع نصف هذه الكميات سيكون هناك قيمة مضافة عالية جداً.
كما تطرق وزير الزراعة إلى الفرص الواعدة في هذا الإطار، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تقديم كل الدعم المطلوب لهذا القطاع، مُشيراً إلى أن التصنيع الزراعي لديه فرص واسعة جداً في هذه المرحلة.
وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الصناعية الواعدة التي تعمل الدولة على زيادة جودتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك قيمة مضافة في هذا القطاع، ومؤكداً أن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام حقق هذا القطاع نسب تصديرية تُعد الأعلى مقارنةً بالفترات السابقة.
