كشف محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، عن تنظيم زيارة لوفد من مجتمع الصناعة والأعمال المصري إلى ليبيا خلال شهر يونيو المقبل، موضحا أن عدد الشركات ورجال الأعمال المشاركين قد يتجاوز الـ 100.
وقال خلال المؤتمر التحضيري لإرسال أكبر وفد صناعي مصري لليبيا، إن الزيارة من المخطط ان تستغرق اسبوع لبحث فرص التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين وبحث فرص مشاركة الشركات المصرية فى عمليات أعمار ليبيا.
وأضاف البهي إن الزيارة تستهدف استكشاف العديد من الفرص التصديرية فى السوق الليبية خاصة مدن طرابلس ومصراته ووبنى غازى ،التي تحظى بفرص نمو قوية، كما سيتم تقديم المساعدات من الجانب الليبي للشركات المصرية لتعريفهم بالسوق الليبي جيدا ولتعزيز التواجد المنتجات المصرية في ليبيا.
ولفت إلى أن البعثة تسهم فى تعزيز صادراتنا الخارجية ليس بالسوق الليبية فقط وانما للدول المجاورة مثل تشاد والنيجر، مضيفا ان القطاع الخاص أهمل السوق الليبية بشكل كبير خلال الفترات السابقة رغم انه من اهم الاسواق التصديرية وأقربها لمصر ، وكان التعامل يتم بقدر من العشوائية وعدم الاهتمام بجودة المنتج، ما ادى إلى فقدان حصتنا التصديرية فى كثير من المنتجات الصناعية لحساب المنتجات التركية .
وتابع البهي أن هذا الامر يحتاج لضوابط واضحة بشأن جودة المنتجات المصدرة والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية فى ليبيا.
وأشار إلى استجابة قطاع الاتفاقيات التجارية المصرية لطلب الجانب الليبي إلزام المصدرين المصريين بشهادات المنشأ فى المنافذ الجمركية خاصة منفذ السلوم ،منتقدا عدم وجود مكتبا للتمثيل التجارى المصري داخل ليبيا وايضا عدم وجود أنظمة مصرفية وبنكية لتعزيز حركة التجارة المشتركة وخدمة المصدرين.
قال منعم السعيطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بني غازي الليبية، إن الغرفة سجلت نحو 35 شركة مصرية للاستثمار في ليبيا، وذلك في ظل التوجه لجذب رجال الأعمال والشركات المصرية للدخول للسوق الليبية.
وأشار خلال المؤتمر التحضيري لزيارة أكبر وفد صناعي مصري إلى ليبيا، إن سوق ليبيا سوق واعد أمام المنتجات المصرية، كما أن والعلاقات الليبية بين مصر وليبيا لها جذور ممتدرة لعقود طويلة.
وقال إن قانون التجاري الليبي تم تعديله في 2010 وهو قانون رقم 23، وهو منظم لجميع العاملين في التجارة والصناعة، وتعمل على الغرف التجارية على توعية التجار ومتابعتهم، وإعداد الملتقيات والمعارض.
ولفت إلى أن الحكومة الليبية تباشر إعادة الإعمار، وذلك من خلال صندوق إعمار ليبيا، وهو معني بالإعمار في شتى المجالات.
وأوضح أن الحكومة الليبية تجري شراكات مع شركات أجنبية في عدة صناعات الدواجن والميكانيكية والكهربائية.
تابع:«نسعى للترويج للفرص المتاحة في ليبيا وجذب المستثمرين، بالتوازي مع التطوير، حيث تم إبرام تعاقدات لتطوير الموانئ، والتي سيكون لها دور كبير في تيسير الحركة التجارية خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن الغرفة الليبية المصرية تعمل على التنسيق الدائم بين رجال الأعمال من الطرفين، حيث تم عقد اجتماع منذ يومين مع رجال الاعمال المصريين، والاتفاق على بعض البنود لتيسير الإجراءات أمام تدفق السلع بين مصر وليبيا.
وأوضح أن الشرق الليبي يثق في الشركات المصرية، حيث نجحت في إنجاز 3 جسور في وقت قياسي، ومازال أمام الشركات المصرية القدرة على انجاز عدد اكبر من المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية.
ولفت إلى وجود فرص لاقامة المشاريع داخل ليبيا في ظل انخفاض سعر الاراضي والأيدي العاملة، فضلا عن انخفاض أسعار الخدمات والطاقة.
كشف محمد رافع مدير عام الغرفة الليبية المصرية المشتركة، أن الغرفة بصدد دراسة تدشين منطقة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف والتي تقع جنوب شرق ليبيا
وأوضح خلال المؤتمر التحضيري لإرسال أكبر وفد صناعي مصري إلى ليبيا الذي نظمته لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن ذلك سيكون بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل وكذلك اتحاد الصناعات.
ودعا رافع إلى تشكيل وفد من 10 رجال اعمال وممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية لزيارة المنطقة والتعرف عليها، منوها بأن الهدف من إنشاء المنطقة هو تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى التشاد والنيجر، وذلك عن الطريق البري.
وأكد على قوة العلاقات المصرية الليبية، مشيرا إلى دور مصر الهام في عمليات اعادة الاعمار ومسارعتها في التواجد وارسال المساعدات لمنطقة درنة.
وأشار رافع إلى استعداد الغرفة لرعاية اي عقود او شراكات يتم توقيعها بين الشركات المصرية ونظيرتها الليبية، منوها بأن هناك اكثر من 7 زيارات لوفود من الشركات المصرية تضم ما بين 6 و 17 شركة لزيارة المنطقة الغربية والشرقية.
ولفت إلى ان هناك عدد من التغيرات الجمركية خاصة فيما يتعلق بالوكلاء والموزعين والمواصفات، حيث يتم العمل على اعتماد المنتجات التي تتوافق مع المواصفات التي تحتاجها السوق الليبية.
