أخطر البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية، في كتاب دوري، بموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض محددات المبادرة الخاصة بتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية.
وذكر البنك المركزي، أنه تم تعديل سعر العائد في المبادرة ليكون 15% متناقص بدلا من 11% متناقص على أن تتم مراجعة سعر العائد الساري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.
وأوضح المركزي، أنه تم زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه بدلا من 112.5 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة لتعظيم الاستفادة من المبادرة.
وأكد البنك أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة وأي مسحوبات جديدة لتمويل رأس المال العامل (أي أن يتم الاستمرار في تطبيق عائد 11% متناقص على الجزء المستخدم وما سيتم استخدامه في الحدود السابق التعاقد عليها وذلك بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات وكذا الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العامل في تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ استحقاقها)، وذلك أخذا في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
