طالب المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بإطلاق مبادرة جديدة من البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي بفائدة مخفضة على غرار المبادرات السابقة التي أطلقها “المركزي” بفائدة 8% و 11%.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات خاصة لموقع صناع مصر إن الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة ساعدت على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء مما يساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وتجاوز الأزمة الراهنة .
وأضاف المهندس أنه لابد أن يصاحب ذلك قرارات لدعم القطاع الصناعي خاصة وأنه وضح للجميع أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري والقادرة على الوصول به إلى بر الأمان، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية و توفير فرص العمل للشباب ودوران عجلة الإنتاج لزيادة الانتاجية في السوق المحلية والتصدير لتحقيق حلم القيادة السياسية بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، مما يقلل الضغط على العملة الصعبة.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن ارتفاع سعر الفائدة على القروض ووصولها إلى 27% يعطل القطاع الصناعي حيث يصعب على رجال الصناعة الحصول على تمويلات من البنوك بهذه الفائدة المرتفعة لأنها ستؤدي بالضرورة إلى زيادة تكلفة الإنتاج، لذلك لابد من إطلاق مبادرة جديدة لمساندة الصناعة بفائدة مخفضة في أسرع وقت ممكن لضمان دوران عجلة الإنتاج واحداث انتعاشة في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
