أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، علي ان قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدا في مسار الاصلاح الاقتصادي
وقالت الجمعية في بيان لها، أنه من المهم ان تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات التي من شانها اصلاح السياسة المالية والاقتصادية
.
واوضحت الجمعية أنه من أهم الإجراءات التي يجب ان تتخذ من اجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه علي الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي وايضا القطاعات الخدمية وعلي رأسها القطاع السياحي من اجل اعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الانتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وايضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم علي المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة
واكدت الجمعية،علي ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الاعباء التي يواجهها المستثمرين من اجل زيادة حصة و مساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الاجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.
