وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية.
ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى “غرفة صناعات الدعاية والإعلان”، فصلا عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بحيث تتضمن أنشطة الدعاية والإعلان في جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة غير الرقمية.
كما تتضمن إعلانات الطرق وتصميم المواد الإعلانية، وتصنيع الإعلانات واللافتات، وتصميم وتنفيذ إعلانات الألكومات، وطباعة الرسائل الإعلانية الخاصة بتلك الأغراض، وتصنيع الشاسيهات وتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ونص مشروع القرار على أن يُصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قراراً بتشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعات الدعاية والإعلان تتولي إدارة شئون الغرفة لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة للغرفة في أول جمعية عمومية عادية للغرفة بعد الانفصال.
وتلغي من الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الطباعة والتغليف جميع الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الدعاية والإعلان المنصوص عليها سابقا، ويلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، على أن يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن الموافقة على إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الدعاية والإعلان، من شأنه أن يساهم في تنمية هذه الصناعة وزيادة حجم أعمالها، وذلك باعتبار هذه الصناعة شريكا لمختلف قطاعات الصناعة والتجارة في كافة المنتجات، حيث إنها العامل الرئيسي للترويج والتسويق لمختلف القطاعات حتى القطاعات الخدمية، ولا يمكن الاستغناء عنها، وذلك بالنظر لدورها في زيادة الناتج القومي، وتعزيز قوة الاقتصاد المصري، من خلال ما يتم تقديمه من دعاية وترويج لمختلف المنتجات والخدمات.
كما تمت الإشارة أيضا إلى كِبر حجم الشركات العاملة بالأنشطة المختلفة بقطاع الدعاية والإعلان، وهو ما يجعل غرفة صناعة الدعاية والإعلان من أكبر الغرف من حيث عدد الأعضاء، داخل اتحاد الصناعات المصرية.
