انطلق مؤتمر الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.
وأضاف: “نشكر رئيس دولة الإمارات على رعاية مشروع تنمية رأس الحكمة”.
وكشف مدبولي أن قيمة الصفقة في مشروع رأس الحكمة تصل إلى 35 مليار دولار ستدخل مصر خلال شهرين يقسموا على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وبعد شهرين 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على 35% من أرباح المشروع طوال مدة المشروع.
وتابع: «مشروع رأس الحكمة سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية».
قال إن مساحة مدينة رأس الحكمة الجديدة 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، مؤكدًا أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق.
وأضاف مدبولي : «شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وستكون بمثابة الشركة الأم المسؤولة عن تطوير هذا المشروع».
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
وتابع : أننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، مبينا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.
كما أكد رئيس الوزراء، أننا نتحدث عن خلق ملايين من فرص العمل، قائلا: ” نحن نحتاج مثل هذه المشروعات لتتكرر في مناطق كثيرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر توضع على خريطة السياحة العالمية وجذب السائحين هو أمل كبير، ولن يتحقق بدون تلك المشروعات.
قال إن الصفقة الاستثمارية الكبرى وتنمية مدينة رأس الحكمة، تتم في ظل القوانين المصرية، مشيرا إلى أنه خلال العامين السابقين، تم تعديل تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وعدد من الحوافز، بالتزامن مع التحديات الراهنة.
