حصلت شركة جهينه للصناعات الغذائية على اعتماد “الختم المصري للمساواة بين الجنسين” (EGES) من المجلس القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، وذلك تقديراً لجهود جهينه في تطبيق والالتزام بممارسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة ويجعل المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال حفل اعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، الذي عُقد بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر،و الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، والأستاذة دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وبسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه، وعدد من رؤساء مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وقد صرحت معالي الدكتورة رانيا المشاط: “لقد أبرزت الأدلة من قبل المؤسسات المتعددة أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الكلي، وهذا يضع أجندة المساواة بين الجنسين كواحدة من الأولويات الرئيسية لمستقبل مرن وشامل. يسلط حفل اعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص الضوء على أحد أهم إنجازات شركات القطاع الخاص نحو خلق أماكن عمل أكثر شمولاً. وقالت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذه الجهود تتماشى مع أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهو نموذج وطني للتعاون بين القطاعين العام والخاص يمكّن الحكومات والشركات من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.”
وفى كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا اللقاء يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص..وتعتبره أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، وأضافت أن الدولة المصرية قد أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل.. وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ومن بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن المحفز يعد مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهي: الختم المصري للمساواة بين الجنسين والمبادئ العالمية لتمكين المرأة ، وأوضحت أنه حتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها منها وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.وأعلنت الدكتورة مايا مرسى عن إنشاء “وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص” بمقر المجلس القومى للمرأة ، سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لادماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور.
واختتمت كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى جميع شركاء النجاح في هذه الملف الهام (وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذى تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال) على التعاون البناء والمثمر مع المجلس في العمل على بناء قدرات شركات القطاع الخاص للحصول على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين ، وعبرت عن أمنياتها أن تشهد الشهور القادمة توقيع المزيد من المؤسسات والشركات على خطاب للحصول على الختم، حتى نصل إلى وجود (الختم المصري للمساواة بين الجنسين) داخل كل مؤسسة وشركة مصرية.
وقالت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، “إن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فخور بدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لشركات القطاع الخاص لتحقيق التنوع والشمول وتمكين المرأة في أماكن العمل”
وخلال الفعاليات، شاركت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه، في حلقة نقاشية عُقدت تحت عنوان “المساواة بين الجنسين في بيئة العمل ودورها في نجاح الشركات”، أعربت خلالها عن اعتزازها بحصول جهينه على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES)، مؤكدة أن استراتيجية شركة جهينه تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على صحة وسلامة المرأة وتمكينها في مكان العمل فضلاً عن رعاية الشركة لعدة مشروعات لتأكيد دعمها المتواصل للمرأة المصرية وتمكينها في المجتمع، خاصة وأن جهينه تحرص على الدعم المستمر لحماية حقوق المرأة من خلال الحملات التوعوية الخاصة بكافة القضايا المتعلقة بالصحة النفسية والسلامة الجسدية للمرأة في داخل وخارج المجتمعات المحيطة بأعمالها التجارية.
هذا بالإضافة إلى أن شركة جهينه تتبنى منهجية تنموية محكمة تنعكس في جميع البرامج والممارسات التي تقوم بها سواء في عمليات الإنتاج والتشغيل أو مبادراتها المجتمعية، وأن دعم وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية، خاصة وأن جهينه تعتبر رائدة في تبني وتنفيذ مفهوم خلق قيمة مشتركة مع المجتمع.
وأشارت فؤاد أن على المستوى الداخلي أطلقت جهينه البرنامج التدريبي PRO Girls بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف توعية الفتيات في المدارس بكيفية الالتحاق بمجالات مختلفة يسيطر عليها الحضور الذكوري ومنها مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، وذلك من خلال العديد من الجلسات التدريبية. وقامت جهينه أيضاً بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف نشر أسس المساواة والتنوع بين الكوادر النسائية الشابة من خلال سلسلة من التدريبات داخل الشركة على يد قيادات الشركة من النساء. وأثمرت تلك الجهود عن تحقيق الشركة لنسبة 30% من التمثيل النسائي في المناصب القيادية، لاسيما أن السيدات في جهينه يديرون أقسام يغلب عليها الحضور الذكوري مثل قسم تكنولوجيا المعلومات.
وأضافت فؤاد أن جهينه قامت بتدشين العديد من المبادرات لتمكين السيدات المصريات بشكل أوسع، حيث قامت الشركة بإطلاق برنامج “هي الكوماندا” الذي أطلقناه في عام 2020، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومساعدتها على أن تكون عنصر فعال بين أسرتها والمجتمع ككل. فمن خلال البرنامج، تقوم جهينه بتوزيع منتجاتها على مجمهوعة من السيدات في صعيد مصر وتحديداً في محافظة بني سيوف والمنيا، ليعقب ذلك حيث دورات تدريبية تقدم لهن لشرح كيفية تداول المنتجات وتوضيح عملية التسعير، وإدارة رأس المال وإعداد كشوفات الدخل/المصروفات. وقد نجح البرنامج في أن يوفر مصدراً دخل مستقل للمشاركات، بحيث استطعن تحقيق نسبة نمو 137%في إجمالي المبيعات الخاصة بهن خلال 8 شهور.
جدير بالذكر أن الختم المصري للمساواة بين الجنسين، يعد شهادة اعتماد تستهدف تشجيع جهود القطاع الخاص في تمكين المرأة، وذلك من خلال بناء سلسلة من الممارسات في مجالات التوظيف الأربعة؛ التطوير الوظيفي؛ التوازن بين الأسرة والعمل؛ سياسات التحرش الجنسي، ويسترشد الختم بنموذج المساواة بين الجنسين التابع للبنك الدولي والذي حدد الأهداف والإجراءات الرئيسية والأساسية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في كل المجالات.
