تكلمنا في المقال السابق عن القانون وتحديات الثورة التكنولوجية في شكل طرح بعض التساؤلات والإجابة عليها
و في المقال الثاني وما سوف يليه من مقالات سوف نتكلم فيها عن التكنولوجيا القانونية .
- والتساؤل لماذا يحتاج القانونيين أو المجتمع القانوني إن جاز التعبير إلي التكنولوجيا القانونية .
لا أحد ينكر ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية مُخيفة يلازمها تحول رقمي ولم يعد هناك أي مجال في شتي مناحي الحياه ليس بحاجة إلي مواكبة هذه الثورة التكنولوجية والمجتمع القانوني وهو علي رأس وهرم فئات المجتمع باعتبار أن من أفراده من يلعب دور المشرع وأخر يلعب دور القائم علي تطبيق القانون وإعمال قواعده ومنه من يلعب دور الدفاع عن حقوق الانسان وحماية الحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي وحماية حقوق موكليه وصولاً إلي تحقيق العدالة المنشودة والمحامي بدوره يقدم الخدمات القانونية للأفراد والشركات والدور الأخيرهو ما نسلط عليه الضوء أكثر من غيره .
يري البعض أن التكنولوجيا القانونية أو التقنية القانونية تعمل علي تعطيل العمل التقليدي والفهم الذاتي لمهنة المحاماة ونظراً لهذا التأثير الذي يصفه البعض بأنه تأثير مُدمر لعمل المحامين وهو ما يستوجب بالضرورة القصوى علي المحامين والمهنيين القانونيين حتي لا يهمش دورهم ، وقد يخسر البعض وظيفته بسبب الثورة التكنولوجية يجب عليهم أن يظلون علي صلة مستمرة بالعالم الذي تقوده التكنولوجية وبات التعامل معها أمر واقع لا مُحال وعليهم التكيف مع هذه البيئة القانونية المُتطورة باعتبار أن هذا التحول التكنولوجي وما يصاحبه من ثورة تحول رقمي مستمر ويتزايد بوتيرة سريعة
وأمام هذ التحول الجذري الذي يشهده المجتمع القانوني وما يتطلبه سوق العمل والصناعة القانونية من محامين وقانونيين أصحاب مهارات تكنولوجية ولديهم القدرة علي الابتكار والتعامل مع المعضلات القانونية التي تفرزها هذه الثورة التكنولوجية
وهذا التغيير الجذري قائم علي ثلاث محركات رئيسية وهي كالتالي :-
- التحدي
- تحرير مهنة المحاماة من ثوبها التقليدي
- التكنولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات
وهذا التحدي يستوجب من القانونيين وللحفاظ علي دورهم في الريادة والسعي إلي تقديم خدمات قانونية ذات جودة وبتكلفة تنافسية ، يجب عليهم الانخراط في التكنولوجيا القانونية والاستفادة منها وربط استخدامهم الاجتماعي للتكنولوجيا وتوجيه إلي الاستغلال الأمثل في حياتهم المهنية حيث يُمكنهم من خلال استخدام أدوات التكنولوجيا الوصول إلى :
- التخفيف من ضغط العمل
- توفير الوقت
- تنشيط الإجراءات
- ترشيد العمليات القانونية
- الحصول علي المزيد من الشفافية والكفاءة والدقة
- إدارة المخاطر
- تقديم حلول مبتكرة للعملاء
- الاستفادة من العقود الذكية
- استراتيجية العمل
- خيارات التسوية
- تحليل المشاكل القانونية المُعقدة
- معالجة البيانات الضخمة وتحليلها
- تحليل العقود
- الحوسبة في مجال الملكية الفكرية
- تحليل براءات الاختراع
- تحليل المستندات القانونية
- التفكير الابتكاري
وبهذه الأدوات يتمكن المحامي من تقديم خدماته القانونية وتصميمها للعملاء بشكل مختلف جذرياً عن نموذج العمل القانوني التقليدي المعروف عن دور المحامي كل هذه المزايا تشكل لدي المحامي الوعي التكنولوجي وكيفية إدارة مكتبه أو شركته القانونية في إطار متقدم فيه من الابتكار ما يتماشى مع الصناعة القانونية الحديثة والمجتمع القانوني وما يشهده من تحول تكنولوجي رقمي ويجعلك مُتطور وهو ما يحافظ علي تواجدك في السوق ويعزز من مسيرتك ويدفعك إلي النجاح والتقدم
حتي تصل إلي ذلك يجب عليك التعلم من أدوات التكنولوجيا المتنوعة والتي سوف نتناولها ونتعرض لها في المقالات القادمة .
تابعونا وسوف تجد كل ما هو مفيد عن التكنولوجيا القانونية
