بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدد من الملفات، منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وكذا متابعة إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
قال رئيس الوزراء إن مشروع الموازنة الجديدة يشهد زيادة في حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يضع في أولوياته البرامج الفعالة في حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة.
بالإضافة الى استهداف دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير الى جانب الجهود المستمرة لتهيئة مناخ الاستثمار.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية إنه أجرى حوارا مجتمعيا مع ممثلي المجتمع الصناعي والتجاري حيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، في الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأضاف : نحن حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
و تابع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية إجراءات طرح الصكوك السيادية المستهدف إصدارها قريبا، بعد موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق العالمية.
و تطرق الاجتماع مناقشة ما طرحه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية من مطالب في اجتماع رئيس الوزراء معهم، وأبرزها دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير، ودعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، والاهتمام بمنظومة التدريب، وضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أهمية العمل كحكومة مع المصدرين لدفع الصادرات المصرية في هذه المرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، خاصة بعد الارتفاع غير المسبوق في الصادرات غير البترولية إلى ما يزيد على 32 مليار دولار العام الماضي.
