أعلن المهندس عبد الغني عامر، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة ستخاطب عدداً من الجهات الحكومية المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، بـ 13 مطلبا عاجلاً لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج من التعثر.
وأشار عامر، إلى أن نحو 2000 مصنعاً توقفوا عن العمل من إجمالي 4200 مصنعاً مسجلين بالغرفة، لافتاً إلى أن صناعة النسيج فقدت نحو 40% من مصانعها وفقا لتقرير صادر عن هيئة التنمية الصناعية في عام 2016.
ضرورة فرض رسوم وقائية على الواردات وإعادة النظر في نظام السماح المؤقت
وأضاف أن المصانع المستمرة في العمل خفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة 50%، وذلك يرجع لتفاقم المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات حيث تصل تكلفة صباغة كيلو الغزل إلى 3 جنيهات نظير رسوم الغاز والكهرباء والمياه، مطالباً بخفض سعر الغاز لمصانع النسيج أسوة بمصانع الحديد الصلب.
وأشار إلى أن انتشار الأقمشة والمفروشات و الملابس الجاهزة المهربة والتي تدخل الأسواق المحلية من خلال مصانع وهمية، يؤدي تزايد حدة الركود بالصناعة المحلية، متأثرة بانخفاض أسعار المنتجات المهربة مقارنة بمثيلاتها المصنعة محلياً.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صناعة النسيج المحلية من خلال فرض رسوم وقائية على المنتجات المستوردة من الخارج، إضافة إلى إعادة النظر في نظام السماح المؤقت و استبعاد المصانع المخالفة و التي وصل عددها إلى 28 مصنعاً وتم وضعها ضمن القائمة السوداء التي أعدتها الرقابة الصناعية.
مطلوب زيادة المساندة التصديرية للمصانع العاملة بالقطاع
وتابع أن بعض المصدرين الأجانب يقومون باستغلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع بعض الدول منها على سبيل المثال تركيا، لإغراق السوق المحلي بالأقمشة المستوردة بدون رسوم جمركية الأمر الذي ينعكس سلبا على المصانع المحلية، مضيفاً أن وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن الوزارة بصدد إعادة النظر في بعض الاتفاقيات التي تضر بالصناعة المحلية.
ولفت إلى تزايد الأعباء الضريبية التي يتحملها أصحاب المصانع والتي تصل إلى 40%، الأمر الذي يسهم في زيادة سعر المنتج النهائي.
وطالب عامر، بضرورة رفع نسبة المساندة التصديرية لتصل إلى 30% أسوة بالعديد من الدول الأخرى
وشدد على ضرورة إقرار نظام جديد لتحديد نسب الهالك والفاقد للمنتج بحيث تتساوى مع النسب الفعلية للفاقد في كل مراحل التصنيع، لافتاً إلى أن بعض الصناع يلجأون إلى شراء كميات إضافية من الغزل بدون فواتير ضريبية من التجار لمواجهة الزيادة في أوامر التشغيل نتيجة قلة النسب المحددة من قبل هيئة الرقابة الصناعية.
و فيما يتعلق بمشكلة نقص الأراضي الصناعية، اقترح نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، قيام وزارة التجارة و الصناعة بتشكيل لجنة تضم عدداً من الخبراء في قطاع الصناعة، لوضع معايير جديدة لتجديد التراخيص الصناعية ويكون ذلك مرتبطاً بحجم إنتاج المصنع سنوياً و جودة منتجاته.
وتابع أنه حال افتقاد المنشأة لاشتراطات الإنتاج و الجودة يتم سحب الأراضي المخصصة و منحها لمستثمر آخر لدية القدرة على تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يساعد على تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية.
إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تضر بالصناعة المحلية
ودعا الجهاز المصرفي، إلى خفض أسعار الفائدة للقروض المخصصة لقطاع الصناعات النسيجية، موضحاً أن ارتفاع تكلفة الفوائد البنكية إلى 10% يؤدي إلى زيادة الأعباء التي يتحملها المنتج النهائي ومن ثم زيادة سعره، في حين أن المعدل العالمي يتراوح بين 1% و2% تشجيعاً للمنتجين و المصدرين.
وشدد عامر، على ضرورة إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع، إلى جانب منح الصناع مزايا و تسهيلات ضريبية و جمركية، و في حال وجود أخطاء إدارية من جانب الموظفين لابد أن تتناسب العقوبات مع حجم المخالفة.
وأشار إلى أهمية خفض تكاليف التأمينات الاجتماعية والتي تصل إلى 30%، رغم انخفاض هذه النسبة إلى 11% بالدول الأخرى، مع العلم أن صاحب العمل هو الذي يقوم بسداد النسبة كاملة للتأمينات، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في الغرامات و الجزاءات المفروضة على صاحب العمل بالقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وعن مشكلة نقص العمالة المدربة طالب نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بتطوير المعاهد الفنية، و تفعيل اتفاقيات التعليم التبادلي “يعتمد في المقام الأول على العملي، حيث يقوم الطلاب بالعمل في المصانع على أن يحصل الطالب على مقابل مادي من خلال التدريب في تلك الشركات والتي يتواجد فيها أكثر أيام الأسبوع”ومشروع مبارك كول، فضلا عن تطبيق نظام “ستيم (STEM)” داخل التعليم الفنّي والذي يقوم على ربط المهارات المكتسبة خلال الدراسة بالتكنولوجيا، لتطوير المهارات التكنولوجية لدى الطالب عند تخرُّجه، الأمر الذي يساعد على تخريج عمالة مدربة و مؤهلة للعمل في مصانع الغزل والنسيج.
وأشار عامر، إلى ضرورة توفير الخامات المستخدمة في صناعة النسيج، مضيفاً أن مستلزمات الإنتاج وتشمل”الأقمشة، الغزول، الأصباغ، المواد الكيميائية، مواد التعبئة والتغليف” إلى جانب الغاز الطبيعي وأسعار الشحن للخارج”التوازن” ارتفعت بنسبة 100%.
وطالب الحكومة بالسماح باستيراد القطن الشعر من جميع دول العالم، خاصة الهند وأوزبكستان، إذ يقتصر الاستيراد حالياً على 4 دول هي”الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، السودان، بنين”، وذلك لتلبية احتياجات المصانع من جميع أصناف القطن بأسعار منخفضة لاسيما بعد إلغاء الجمارك على القطن الشعر المستورد من الخارج.
ودعا نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، هيئة التنمية الصناعية إلى تسهيل إجراءات استخراج تراخيص التشغيل، إضافة إلى تخفيض تكلفة إصدار تلك التراخيص وتكلفة تجديدها سنوياً.
وطالب عامر، باستثناء قطاع النسيج من قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الذي بدأ تطبيقه خلال يناير الجاري، مشيراً إلى أنه كان لابد أن يسبقه دراسة متأنية للسوق للتعرف على حركة البيع والشراء بالقطاعات المختلفة.
وأضاف أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وعدت بإعادة دراسة قرار الحد الأدنى للأجور و عرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لمناقشته بمجلس النواب.
