أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن تكلفة المطور الصناعى عالية جدا على الاستثمار الصناعى ولابد من وضع الية لضبط أسعار المطور الصناعى.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وتطرق الجبلي إلى مشكلة عدم موافقة البنوك على تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع مما يعوق العديد من المستثمرين في ايجاد التمويلات اللازمة لإنشاء مصانعهم.
من جانبها وعدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية بمراجعة أسعار المطور الصناعى ووضع ألية للتسعير طبقا لقرار رئيس الوزراء الخاصة بالتسعير.
وأشارت ناهد إلى انه جارى استخراج قرار هام جدا للصناع حيث سيتم خفض مقدم الاراضى الى 10% والباقى على سنتين.
وأكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه فيما يتعلق بمشكلة عدم موافقة البنوك على تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع ستسعى لإيجاد حلول لهذه المشكلة بالتعاون مع وزارة الاستثمار وقطاع البنوك .
واوضحت رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة تقوم حاليا بإعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة العاملين بالهيئة وخاصة فروع الهيئة بالمحافظات لتيسير الاجراءات لاستخراج الموافقات اللازمة.
و أضافت أن الهيئة تسعى للتوسع فى انشاء مجمعات صناعية لتعميق الصناعة المحلية فقامت الهيئة بطرح 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية فى اطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت د ناهد يوسف إلى أن هيئة التنمية تسعى دائما الى التوسع فى مكاتب الاعتماد لتحقيق الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للتيسير على المستثمر وسرعة انهاء اجراءاته وقد وصل عدد المكاتب الى 14 مكتب ويتم التنسيق مع الجهات المعنيه بالتراخيص كالحماية المدنية والبيئة ويتم عمل لجان مشتركة لسرعة انهاء الاجراءات والتراخيص.
وأوضح الدكتور شريف الجبلي أن ما تقوم به الهيئة من اجراءات لإصلاح منظومة منح التراخيص الصناعية سيكون له نتائج ايجابية كبيرة فى تحسين مناخ العمل الصناعى بصفة خاصة بما يحقق ارتفاع معدل الاستثمار الصناعى فى مصر وخاصة بعد التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار.
و أشاد بدور هيئة التنمية الصناعية فى سعيها لتيسير اجراءات التراخيص وتذليل العقبات والمشاكل التى تواجه الصناع.
وشدد الجبلى على أهمية الصناعات الكيماوية كونها تدخل فى معظم الصناعات كمنتجات وسيطة ومنتجات نهائية .
وأشار إلى قيام الصناعات الكيماوية بتغطية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض الى كافة الدول فى العالم وقد بلغ اجمالى الصادرات فى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة عام 2022 حوالى مليار و948 مليون دولار.
وأشار عبد الله حلمى وكيل مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية إلى مشكلة الدفاع المدنى والبيئة فى عمل محاضر للمخالفات تعرض المستثمرين الى الحبس فى بعض المخالفات البسيطة.
وأكدت د ناهد أنه طبقا لنص القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية والذي أعطى الولاية الكامله للهيئة على المنشآت الصناعية ولا يحق لأي جهة التفتيش على المصانع إلا في وجود ممثل هيئة التنمية الصناعية كما أعطى القانون الحق للهيئة في منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها لمدة سنة لتوفيق أوضاعها .
وخلال الاجتماع قام الدكتور شريف الجبلى والدكتوره شيرين العجرودى مدير مركز مصر لادارة المخلفات الصلبة بجامعة عين شمس بتوقيع بروتوكول بين الجانين حيث يقوم المركز كمركز بحث تطبيقى لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه مصر فى كافة مجالات كفاءة الموارد وادارة المخلفات ويقوم المركز بدعم المشروعات بطرح الحلول للتحديات والمشكلات التى تواجه اى مشروع وتقديم كافة الافكار الجديدة التى تهدف الى انعاش عملية الانتاج كما تقوم بتوصيف وتحليل العينات بدقه ويقوم المركز بتحديد افضل المعدات التى تستخدم فى اعادة التدوير وكذا يمكن للمركز تصنيعها والاشراف على تنفيذها.
وأشاد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالاتجاه الذى تتخذه الجهات البحثيه لربط الصناعة بالبحث العلمى ووضع حلول قابلة للتطبيق للمشاكل الفنية التى تواجه المصانع.
وقام م المعتصم بالله مشرف و م وليد قريش من مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكاله الامريكيه للتنمية بشرح فكرة انشاء مجلس المهارات القطاعيه من العمالة المدربة حيث تقوم الشركات بتحديد المهارات التى تحتاجها كل وظيفه وتقوم الغرفة بالتعاون مع مشروع القوى العامله مصر بوضع المعايير المهنيه لكل وظيفة.
