كشفت رئاسة الجمهورية، عن أن الصادرات المصرية سجلت زيادة قدرها 27% لتبلغ نحو 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
الأسواق العالمية تتهافت على المنتجات المصرية
و أكد رؤساء المجالس التصديرية، أن أسباب الزيادة في الصادرات المصرية، ترجع إلى أن عدد كبير من الأسواق أصبحت تتهافت على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول التي توقفت مصانعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى خطوات تحفيز الحكومة للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.
يشار إلى أن أعلى رقم حققته الصادرات المصرية كان في عام 2019 إذ بلغت حينها نحو 25.6 مليار دولار.
وزارة التجارة: زيادة الصادرات يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية
وقالت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الزيادة في حجم الصادرات تثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي.
ويأتي ذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن
ارتفاع حجم صادرات الصناعات الكيماوية المصرية بنسبة 40% خلال 2021 لتتخطى 6 مليارات دولار، ودخولها لأسواق حديثة لأول مرة.
وعزا المجلس، ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية المصرية، إلى اعتماد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول التي توقفت مصانعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها مصانع الصين وعدد من الدول الأوروبية.
وحققت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاعًا لتسجل 5.4 مليار دولار في أول 10 شهور في عام 2021 بنسبة نمو 42%.
واستحوذت صادرات القطاع على نسبة 20% من إجمالي صادرات مصر السلعية، واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر بنسبة 29% من إجمالي الصادرات الكيماوية، تلتها دول آسيا والدول العربية بنسبة 21% لكلًا منهما، بحسب بيان رسمي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة
وهناك سبب آخر لنمو صادرات الكيماويات، يتمثل في الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية-والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية- أو دول اتفاقية الميركسور، وصدرت مصر للأخيرة كميات ضخمة من الأسمدة.
وتسلمت مصر الشهر الماضي رئاسة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) للمرة الثاني بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001.
و سبق أن وقعت مصر في عام 2010 اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركسور)، والتي تتيح امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2017، حققت الصادرات المصرية لدول التجمع ارتفاعًا ملحوظًا وبلغت 396 مليون دولار العام الماضي بنسبة زيادة 115% مقارنةً بعام 2017.
صرف المساندة التصديرية يفتح شهية المصدرين
وأوضح مصدرون، أن من أسباب زيادة الصادرات المصرية هذا العام، صرف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي تراكمت خلال الأعوام الماضية لتتجاوز أكثر من 23 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مما أثرت سلبًا على الشركات المصدرة.
وأشاروا إلى أن تأخير صرف المساندة التصديرية أدى إلى إحجام البعض عن التصدير في ظل عدم قدرتها على سداد التزاماتها، ولكن مع إقرار مبادرة لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة اختلف الأمر وشجع أغلب الصناع والمصدرين على البحث عن أسواق تصديرية جديدة.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه (439.2 مليون دولار) استفادت منه 1355 شركة، فيما بلغ إجمالي رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، المنصرفة نحو 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) لأكثر من 2500 شركة.
قطار الصادرات يواصل الانطلاق نحو دول إعادة الإعمار
وتوقعوا، استمرار نمو الصادرات المصرية خلال الأعوام المقبلة، اعتمادًا على دول إعادة الإعمار المجاورة مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.
وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة، إن سبب نمو الصادرات المصرية يرجع إلى اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية لتحل بديلة للمصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين.
واضافت أن المستثمرين استغلوا هذا الأمر وبذلوا جهدًا ضخمة في ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وأضافت أن حجم الزيادة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغ 40% هذا العام ليصل إلى 1.78 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز الدول المستوردة للمنتجات المصرية هي الولايات المتحدة الأمريكية-وتستحوذ على نسبة 40% من الصادرات المصرية-تليها الدول الأوروبية بنسبة 30% فيما توزع النسبة المتبقية على الأسواق العربية وغيرها.
وتوقعت استمرار نمو الصادرات المصرية من الملابس وكافة المنتجات بشكل عام خلال الأعوام المقبلة نتيجة جهود الحكومة لتشجيع التصدير.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول لحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفي سبيل تحقيق ذلك قرر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته، في ظل أهمية ملف التصدير حيث يمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
ووفقاً للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، فإن إجمالي صادرات مصر من الصناعات الهندسية بلغ نحو 2.6 مليار دولار خلال أول 10 شهور من العام الجاري بنسبة نمو 45%، وحقق شهر أكتوبر وحده أعلى حجم صادرات شهرية منذ عام 2009 بقيمة 351.5 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، قال شريف الصياد، رئيس المجلس إن دول جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والخليج الأكثر طلبًا للمنتجات المصرية، في ظل قرب المسافة ووجود خطوط ملاحية مباشرة معها، متوقعًا استمرار نمو الصادرات المصرية بنفس النسب بشرط عدم خفض الصين لأسعار منتجاتها، واستمرار الدعم الحكومي للتصدير.
