إنطلقت بالخارج اعتبارا من الجمعة ١ديسمبر في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرًا انتخابيًا في 121 بلد حول العالم بإعتبار تلك المُشاركة واجب وطني وحق دستوري، وإستحقاق يَكفُله الدستور، والقانون للمواطن المصري في الداخل والخارج.
حيث نظم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في المادة (50) منه، تصويت المصريين في الخارج، وحدد الضوابط والقواعد القانونية المنظمة، فنصت على أنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين
و المصريين بالخارج والذي يبلغ عددهم في حدود ١٤ مليون مصري يمثلوا احد اهم الموارد المالية الدولاريه وقد بلغت حجم
تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصريه ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي،ك بجانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات وغيرها من مصادر الحصيله الدولاريه التي تأتي الي الحكومه المصريه
وقد حققت تحويلات العاملين المصريين بالخارج في السنة المالية 2021-2022 ارتفاعاً “طفيفاً” وصولاً إلى 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وفي العام 2022 شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تراجعاً بنحو 10 بالمئة لتسجل نحو 28.3 مليار دولار. وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت التحويلات ما قيمته 23.3 مليار دولار.
ويرجع انخفاض تحويلات العاملين بالخارج بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق المصري و ازدهار السوق الموازي للعمله
و اتجه جزء من التحويلات إلى هذه السوق الموازيه بعيداً عن السوق الرسمية (في ظل فرق السعر) وهو ما أسهم في تراجع التحويلات.
و من المتوقع ان يصل حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال عام ٢٠٢٣ في حدود ٢٠ مليار دولار
وقد غيرت الحكومه علاقتها بالمصريين العاملين بالخارج فلم يعد نظره الحكومه والدوله للمصريين بالخارج علي انهم وسيله لزياده الحصيله الدولاريه فقط
ولكن هناك تغير في السياسه والتعامل مع العاملين بالخارج و ربطهم بالوطن، سواء كان عن طريق السماح لهم دستوريا بالتصويت في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانية،وهم كتله تصويتيه لا يستهان بها
تعيين وزير مختص لشئون الهجره والعاملين بالخارج لمحاوله حل اي مشاكل يتعرض لها المصري المغترب والمقيم خارج مصر
كما ان الحكومه اطلقت عده مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج وتحقيق مكاسب متبادلة سواء للمصري العامل بالخارج او الحكومة المصريه مثل مبادره سيارات المصريين في الخارج وانطلقت في أكتوبر ٢٠٢٢
وبموجب تلك المبادرة كان يحق للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون قيمة الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.
وقد حققت المبادره 900 مليون دولار مع انتهاء التسجيل بها في 14 مايو الماضي.
ايضا مبادره دخول الذهب بدون رسوم جمركية واخضاعه فقط لضريبه القيمه المضافه ب ٣٠ جنبه للجرام
ايضا مبادره بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج امتلاك بيت او ارض مميزه بسعر مميز مقابل ان يكون الدفع بالعمله الاجنبيه
كما أطلقت الحكومة مبادرة جديدة في 30 يوليو الماضي منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.
ويعتبر المصريين بالخارج سفراء للدوله المصريه واغلبهم نماذج مشرفه و ذو مناصب رفيعه علي مستوي العالم وحققوا نجاحات كبيره
ويعتبر مشاركه المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية هي رساله للعالم بأن المصريين ملتفين حول الوطن
و رساله دعم استقرار الدولة كما انها رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة وتُطبق مبادئ الديمقراطية وتضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، ويزيد من هيبة الدولة خارجيا ويعزز الوضع الداخلي والخارجي للوطن.
د عبدالمنعم السيد
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية
