قفزت أسعار الذهب يقفز إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي قد انتهى من عمليات رفع الفائدة خاصة مع استمرار البيانات الضعيفة في الصدور عن الاقتصاد الأمريكي.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.6% لتسجل أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2018 دولار للأونصة لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2014 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2002 دولار للأونصة.
وسجل الذهب ارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين وحاول في أكثر من مرة الارتفاع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار فوقه ولكنه فشل في ذلك، ومع اغلاق سعر الذهب فوق المستوى 2000 دولار يوم الجمعة الماضية اكتسب الزخم الكافي للارتفاع بشكل حاد خلال جلسة اليوم مخترقا المستوى 2010 دولار للأونصة ويقترب من المستوى 2020 دولار والذي في حالة اختراقه يفتح الباب إلى المستوى 2050 دولار للأونصة.
الدولار الأمريكي في المقابل انخفض اليوم بنسبة 0.3% وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى في 4 جلسات ويتداول بالقرب من أدنى مستوى في 3 أشهر الذي سجله خلال الأسبوع الماضي.
الدولار انخفض مقابل العملات خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ضعف بيانات التضخم الأمريكية وتباطؤ قطاع العمالة، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وبداية توقع خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم.
توقعات الأسواق للعقود الآجلة للفائدة الأمريكية تشير إلى احتمال يقترب من 100% أن البنك الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر ديسمبر القادم، واحتمال آخر بنسبة 60% بأن تنخفض الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية خلال اجتماع البنك شهر مايو 2024.
وكشف تحليل جولد بيليون أن البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد وجهة النظر الحالية للأسواق، وذلك على الرغم من اختلاف ذلك مع تصريحات وتعليقات أعضاء البنك الفيدرالي المتمسكين حتى الآن بتشديد السياسة النقدية، مع إمكانية رفع الفائدة مرة إضافية ولكن بحذر.
وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي، ومتوقع أن يتباطأ التضخم في شهر أكتوبر إلى 0.1% من 0.4% وأن يتراجع المؤشر السنوي إلى 3.1% من 3.4%.
أيضاً يصدر هذا الأسبوع بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي، ومتوقع أن يظهر التقييم الثاني لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث نمو بنسبة 5% مقارنة مع التقييم الأول بنسبة 4.9%.
بيانات الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع من شأنها أن تدعم أسعار الذهب للاستقرار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، أو تدفعه إلى التراجع من جديد.
وبالنسبة لعوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات فتشهد ضغط سلبي كبير أيضاً وسجلت خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ شهرين عند 4.363%. ويعمل هذا على دعم ارتفاع أسعار الذهب لأن تراجع عوائد السندات يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
إذا استطاع الذهب الاستقرار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة فإن ذلك يفتح الباب لمزيد من المكاسب للمعدن النفيس خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار التوقعات بخفض الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم.
على مدى السنوات الست الماضية سجلت أسعار الذهب مكاسب قوية خلال شهر ديسمبر، لتسجل أداء يتراوح بين 2.2% في عام 2017 و6.8% في عام 2020. وإذا استطاع الذهب الاستقرار فوق مستوى المقاومة 2010 دولار للأونصة سيؤدي هذا إلى حركات شراء متتالية بسبب الخوف من تضييع الفرصة في الأسواق، وبالتالي نشهد أداء قياسي للذهب خلال شهر ديسمبر.
أسعار الذهب في مصر
قفزت أسعار الذهب المحلي لتسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تداولات اليوم، وذلك بدعم من ارتفاع كبير في سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت أعلى مستوى 6 أشهر، بينما يستمر سعر صرف الدولار في السوق الموازي من التداول بالقرب من أعلى مستوياته.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2815 جنيه للجرام ليرتفع ويسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2830 جنيه للجرام قبل أن يعود ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2810 جنيه للجرام.
يوم أمس لم تشهد أسعار الذهب تغيرات تذكر ليظل سعر الذهب عند الافتتاح والاغلاق عند المستوى 2785 جنيه للجرام.
الارتفاع الكبير لسعر الأونصة العالمية مع بداية تداولات اليوم تسببت في افتتاح سعر الذهب المحلي على ارتفاع كبير بأعلى عن مستوى اغلاق الأمس بمقدار 30 جنيه، لترتبط أسعار السوق المحلي حالياً بحركة سعر الأونصة العالمية.
التغيرات الحالية في سعر الذهب ترجع إلى عوامل التسعير الأساسية وهي سعر صرف الدولار في السوق الموازي وسعر الأونصة العالمية، بينما نجد أن الطلب على الذهب يبقى مستقر إلى حد ما بسبب ضعف السيولة النقدية في الأسواق خلال الفترة الحالية.
