شاركت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية في ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتطوير التعليم الفني في قطاع الجلود ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تهدف إلى دعم التحول بالتعليم الفني وبخاصة التعليم المزدوج نحو الاقتصاد الاخضر.
ويأتي ذلك في اطار الجلسة الثالثة لمجال الجلود بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبمشاركة لفيف من الخبراء في مجال صناعة الجلود في مصر وكبرى الشركات، وشارك من مجلس إدارة غرفة الجلود المهندس جمال السمالوطي رئيس الغرفة، المهندس أحمد الألماني نائب رئيس الغرفة، المهندس محمد زلط عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الأحذية، المهندس محمد محمود عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التدريب، ونادر الكبير عضو مجلس إدارة الغرفة.
بالاضافة الي عدد من أصحاب مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، مثل شركة Art Shoes ، الألماني جروب، El boushy company ، مصنع الكبير، لافنتو للصناعات الجلدية، البطش للمصنوعات الجلدية، أوريكس للمنتجات الجلدية، فاري، شركة وصفى، شركة زلط وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرية، فضلًا عن جمعيات المستثمرين، ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، والهيئة العامة للمواصفات القياسية، والخبراء والأكاديميين والمنظمات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص.
واكدت الجلسة الثالثة علي اهمية دعم سوق العمل في صناعة الجلود في مصر وتأهيل الفنيين والعمالة الماهرة للوظائف الخضراء في هذا المجال.
وشهدت الجلسة مناقشات مفتوحة لتبادل المعرفة والخبرات، وتم التركيز في هذه الجلسة على تحديد وتطوير المهارات اللازمة لدعم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، واستعرض المشاركون في الجلسة أهمية تحديد احتياجات سوق العمل واعتمادها في إعداد البرامج التعليمية.
وتمت مناقشة كيفية تحقيق ذلك من خلال دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي في تدريب الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات الوظائف الخضراء في صناعة الجلود.
وتم التأكيد أيضًا على أهمية دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر وتوفير فرص عمل جديدة في هذا المجال.فضلا عن أهمية تطوير وتحديث المهارات والجدارات لتلبية احتياجات السوق المتغيرة،
وشدد الحاضرون علي اهمية تحديد وتطوير المهارات اللازمة للطلاب في مجال صناعة الجلود لتلبية احتياجات سوق العمل، ويهدف هذا الجهد الشامل إلى تطوير قاعدة المعرفة والمهارات في صناعة الجلود في مصر وضمان توافر الكفاءات اللازمة للعمل في الوظائف الخضراء ذات الصلة. ومن خلال تحقيق هذه الأهداف، يمكن لمصر أن تعزز تنافسيتها في سوق العمل المحلي والعالمي وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعد أحد أولويات البلاد.
