التقى المهندس أحمد سمير وزير الصناعة مع روبين ريتشر الرئيس التنفيذي لشركة بيلشيم Belchem الألمانية المتخصصة في إنتاج الألياف المقاومة للاشتعال والتي تدخل في مجالات صناعة السيارات والطائرات والأجهزة المنزلية.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض التوجهات الحالية للشركة لإقامة مصنع متكامل لمنتجاتها يشمل كافة مراحل العملية الإنتاجية بدءاً من صناعة الزجاج وانتهاء بالمنتج في شكله النهائي (الألياف الصناعية المقاومة للاشتعال)، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية المباشرة للمرحلة الاولي نحو 30 مليون يورو، وسيقام على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع لكافة مراحله.
ولفت سمير ان اللقاء ناقش نتائج زيارة مسئولي الشركة إلى مصر خلال الفترة من 12 وحتى 14 يونيو الماضي حيث ألتقي مسئولو الشركة مع كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً الى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
وتضمنت لقاءات الوزير عقد اجتماع موسع مع السيدة/ مارتينا بيني المدير التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات حيث استعرض اللقاء ملامح استراتيجية صناعة السيارات في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الصدد، كما استعرض الجانب الألماني ملامح استراتيجية الشركة في قارة أفريقيا بما فيها مصر.
كما شارك الوزير باجتماع مائدة مستديرة مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني والذي يضم في عضويته كبريات شركات السيارات الألمانية سواء مصنعي السيارات أو موردي مكونات السيارات.
وقد تضمن اللقاء عرض الاستراتيجية الوطنية للسيارات والموقف الحالي الخاص بعرض هذه الاستراتيجية على البرلمان المصري لإقرارها، داعياً الجانب الألماني للدخول في شراكات مع الجانب المصري لإنتاج السيارات والسيارات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري وكذا اختراق الأسواق المجاورة والاستفادة من الاتفاقات التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، وكذا الحوافز التي ستمنحها الحكومة المصرية لمصنعي السيارات بهدف توطين تلك الصناعة في مصر.
كما عقد الوزير لقاء مع مسؤولي مجموعة Giesecke and Deviant الالمانية الرائدة في مجالات طباعة الأوراق النقدية، والبطاقات الذكية، وأنظمة التعامل النقدي، والتي تتواجد في نحو 32 دولة.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمجموعة وبصفة خاصة العقد الذي وقعته المجموعة مع البنك المركزي المصري لتخطيط وبناء مركز متكامل لإنتاج ومعالجة الأوراق النقدية في العاصمة الإدارية الجديدة ، لافتا الى ان اللقاء ناقش عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى الجاري دراسة إمكانية تنفيذها في مصر، تضمنت إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج البوابات الأمنية الإلكترونية المتواجدة بالمطارات ،وكذا بحث إمكانية إقامة مركز متخصص لإصدار المستندات الشخصية باستخدام أحدث تكنولوجيا متوفرة لدي الشركة وذلك بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.
