ارتفاع الذهب المحلي مستمر في ظل تماسك أسعار الأونصة العالمية بالإضافة إلى تزايد التوترات في السوق المحلي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالإضافة إلى تضارب التوقعات بشأن مستقبل سعر الصرف في مصر.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2495 جنيه للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 5 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2490 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 19920 جنيه للجرام.
بينما شهدت جلسة الأمس ارتفاع سعر الذهب بمقدار 30 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأمس عند 2495 جنيه للجرام وكان قد افتتح التداولات عند 2465 جنيه للجرام.
أسعار الذهب المحلي مستمرة في محاولات الوصول إلى المستوى 2500 جنيه للجرام واختراقه في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية مما تسبب في ارتفاع سعر صرفه مقابل الجنيه، وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب به.
من جهة أخرى نجد أن الطلب على الذهب قد عاد إلى التزايد بشكل عام في ظل المخاوف المتسمرة من مستقبل الاقتصاد المصري خاصة بعد تخفيض تصنيفه الائتماني من قبل مؤسستي موديز وستاندرد آند بورز خلال شهر أكتوبر الجاري.
أيضاً المطالبات الدولية مستمرة في الضغط على الحكومة المصرية للقيام بتعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع آخر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إذا كانت الغطاء الدولار غير كافي لدى البنك المركزي المصري لاتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تدفع أسعار السلع إلى مزيد من الارتفاع.
وعن التطورات في سوق الذهب في مصر، قام البنك المركزي المصري يوم أمس بالموافقة على استثناء عمليات تصدير المشغولات الذهبية من القرار الخاص بتوريد حصيلة التصدير خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، ليصبح متاح عمليات التوريد خلال 30 يوم.
يذكر ان المركزي المصري قد قام في ديسمبر من عام 2022 بإصدار قرار بخفض فترة توريد حصيلة تصدير الذهب سواء نقداً أو ذهباُ إلى 7 أيام مستثني عمليات تصدير الذهب بغرض التصنيع في الخارج ثم إعادة استيراده، وعمليات استيراد الذهب الخام لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره. ليقوم البنك يوم أمس بإضافة تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات.
وقد أعربت شعبة الذهب وشعبة المعادن عن إشادتها بهذا القرار الذي يعد استجابة سريعة من البنك المركزي لمطالبتهم، كون هذا القرار يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الذهب والسماح بالتوسع في عمليات التصدير التي تعود على الدولة بدخول حصيلة دولارية.
هذا وأفادت مصادر أن رئاسة الوزراء في طريقها إلى الموافقة على مد مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك والتي من المقرر لها الانتهاء في 10 نوفمبر القادم، وذلك استجابة لمطالبات الجهات المعنية بصناعة الذهب بمد المبادرة لستة أشهر جديدة تنتهي في مايو 2024.
ساهم إلغاء مجلس الوزراء للجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة، على الذهب القادم بصحبة المصريين بالخارج في زيادة المعروض في الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، حيث سمح بدخول 2 طن من الذهب منذ بداية المبادرة في 11 مايو وحتى 24 سبتمبر الماضي.
الارتفاع الأخير في أسعار الذهب المحلي يرجع إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بسبب الطلب على الملاذ الآمن المتزايد بعد بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وفي تصريح عن أحد أعضاء شعبة الذهب أفاد أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد ارتفع مؤخراً وأصبح يمثل 60% من مبيعات الذهب مقارنة مع مبيعات المشغولات الذهبية التي تمثل 40%، وذلك أن النصف الأول من العام كان يشهد مبيعات للسبائك والعملات الذهبية بنسبة 70% مقابل 30% للمشغولات الذهبية.
من جهة أخرى نجد أن مشتريات المصريين من الذهب قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 46.3% لتتجاوز 33.5 طن مقارنة مع 22.9 طن خلال النصف الأول من عام 2022 وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.
يرجع هذا إلى إقبال المواطنين على شراء الذهب لمخزن للقيمة لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات تاريخية بالإضافة إلى التوقعات المستمرة بانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار للمرة الرابعة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تميل أسعار الذهب للتذبذب خلال تداولات اليوم في ظل إمكانية دخول الذهب في تصحيح سلبي لتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع من جديد لمحاولة اختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
نتوقع في جولد بيليون أن يستمر سعر الأونصة العالمية في الارتفاع وذلك بعد الإغلاق الإيجابي الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي، وأن التراجعات التي قد تشهدها أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع تدخل ضمن التصحيح السلبي بعد الارتفاع الكبير الذي سجله قبل أن يعاود إلى الارتفاع مجدداً.
أما عن السعر المحلي فلا يزال الذهب عاجز عن تخطي حاجز 2500 جنيه للجرام عيار 21، والذي في حالة اختراقه بشكل ناجح يستهدف المستوى 2550 ومن بعده المستوى 2600 جنيه للجرام.
الأوضاع الحالية سواء في السوق المحلي أو العالمي تدعم المزيد من ارتفاع أسعار الذهب، ولكن قد تشهد الأسعار بعض التراجعات بهدف التصحيح السلبي أو تجميع الزخم الكافي للعودة واختراق المستوى المذكور أعلاه، وهذه التراجعات ستكون فرص مناسبة للشراء مجدداً.
ارتفعت أسعار الذهب مطلع تداولات اليوم الثلاثاء بمقدار 7 دولارات قبل أن يتقلص هذا الارتفاع وقت كتابة التقرير ليسيطر التذبذب على تحركاته حالياً، يأتي هذا التماسك في أسعار الذهب في ظل الدعم من تراجع عوائد السندات الأمريكية بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار لأدنى مستوياته في شهر، حيث يظل الذهب يحتفظ بدعم من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
تتداول أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند المستوى 1967 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وذلك بعد أن انخفضت لأدنى مستوى يوم أمس عند 1964 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى منذ 5 أشهر يوم الجمعة الماضية عند المستوى 1997 دولار للأونصة.
التوترات في منطقة الشرق الأوسط مستمرة مع قيام الكيان المحتل بعمليات قذف مستمرة لقطاع غزة، وهو الأمر الذي وفر دعم كبير لأسعار الذهب في الأسواق العالمية كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي.
من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 4.802% حيث استمر الانخفاض في السندات لثلاث جلسات متتالية وذلك على الرغم من تسجيل أعلى مستوى منذ 16 عام يوم أمس فوق المستوى 5%.
الفترة الحالية استطاع الذهب أن يتغلب على التأثير السلبي لارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما اتضح خلال الأسبوعين الماضيين التي ارتفع فيهما الذهب بنسبة 9% تقريباً في الوقت الذي سجلت عوائد السندات مستويات قياسية أيضاً، يرجع هذا إلى اعتماد الذهب بشكل أساسي على الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق.
بمجرد أن تستوعب الأسواق العوامل الجيوسياسية ويتم تسعيرها في الأسواق سنجد الذهب يعود إلى التأثر سلباً بارتفاعات عوائد السندات.
أما عن مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية فقد انخفض لأدنى مستوياته منذ شهر، الأمر الذي ساعد الذهب على التحرك بشكل إيجابي في ظل العلاقة العكسية التي تربط الذهب بالدولار منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة، حيث تصدر اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي، وهي المؤشرات التي توضح مستويات النشاط الاقتصادي وتوجهات النمو المحتملة في ظل المرونة التي يظهرها الاقتصاد الأمريكي.
بينما خلال الأسبوع تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث، وصدور قراءة إيجابية أفضل من المتوقع قد تعمل على التأثير السلبي على الذهب، منذ كون مرونة نمو الاقتصاد الأمريكي هو أهم الأسباب وراء بقاء عائدات السندات عند أعلى مستوياتها منذ 16 عام.
ومع نهاية الأسبوع تصدر بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي قد تؤثر على أسعار الذهب. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد لا تنزلق إلى الركود إلا أنها قد تشهد بعض الركود التضخمي حيث يقابل انخفاض النمو ارتفاع معدلات التضخم.
ارتفاع المضاربة على شراء الذهب وعودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار
القفزة التي شهدها الذهب خلال الأسبوعين الماضيين من أدنى مستوياته في 7 أشهر وحتى أعلى مستوى في 5 أشهر، تزامنت مع تحول كبير في المضاربات على شراء الذهب واغلاق عقود البيع فيما يعد ثاني أكبر حركة تغطية لمراكز البيع على المكشوف في سوق الذهب على الإطلاق وذلك بعد تحرك مشابه في عام 2006.
ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن ساهم في تقلص المتداولين على عقود بيع الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة. حيث ارتفع إجمالي مراكز الشراء في عقود الذهب الآجلة في كومكس بمقدار 10774 عقد إلى 104,708. وفي الوقت نفسه انخفضت مراكز البيع بمقدار 31096 عقد إلى 89.605.
الملاحظ أيضاً أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب حدث في وقت قصير ولكنه قد لا يكون تحرك مؤقت خاصة مع تثبيت الذهب لأقدامه بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بالإضافة إلى اختراقه خط الاتجاه الهابط لموجة الهبوط الرئيسية.
إلى الزخم الحالي في سوق الذهب الناتج عن المضاربة، تشير البيانات أن المستثمرون على المدى الطويل قد بدئوا في التوجه إلى السوق وشراء المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب.
فقد شهدت أسهم صندوق SPDR أكبر صندوق استثمار متداول للذهب في العالم، زيادة في حيازتها بمقدار 15 طنًا يوم الجمعة الماضية لترتفع حيازاته بنسبة 1.77% إلى 863.24 طن ذهب .
