شهدت أسعار الذهب انخفاض منذ بداية تداولات الأسبوع في حركة تصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير الذي سجله خلال الأسبوع الماضي، بينما تستمر الأسواق في ترقب تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى انتظار حديث رئيس البنك الفيدرالي هذا الأسبوع.
انخفضت أسعار الذهب الفوري اليوم الاثنين بنسبة 1% ليفقد 20 دولار ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1915 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع سابق يوم الجمعة بنسبة 3.4% ليسجل أعلى ارتفاع في يوم واحد منذ شهر مارس الماضي.
وكشف تحليل جولد بيليون أن التراجع في أداء الذهب اليوم يأتي كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير الذي سجله يوم الجمعة الماضية، حيث زادت الأسواق من الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسباً لتصاعد الأحداث بين إسرائيل وحركة حماس، كما عاد الذهب إلى التراجع في ظل تزايد محاولات الدول لحدوث تهدئة للأوضاع في المنطقة، الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن ليدخل في حركة تصحيح سلبية متوقعة، ولكنه ظل متماسك فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.
الدولار الأمريكي أيضاً شهد تراجع طفيف خلال جلسة اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين بسبب إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن أيضاً، ومن المرجح أن يظل الذهب محل تركيز المتداولين الذين يسعون إلى الشراء عند الانخفاضات، مما يجعل منطقة 1920 – 1900 دولار للأونصة منطقة شراء محتملة.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أنه إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط في التصاعد، فقد نرى توقف لعمليات بيع الذهب على المكشوف بالنسبة للمضاربين على الانخفاض على المدى القريب، حيث تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولًا أخرى لديها القدرة على رفع أسعار النفط بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
وبالنسبة للبيانات الاقتصادية فقد أشارت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي إلى ارتفاع أقوى من المتوقع الأمر الذي يبقي موقف البنك الفيدرالي متشدد ويزيد من التوقعات أن تبقى أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت.
ويمثل هذا ضغط سلبي على أسعار الذهب، في الوقت الذي يجد الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وهذا يضع الذهب في حالة من عدم الاستقرار وعدم وضوح للاتجاه على المدى القصير، خاصة أن كثير من المحللين يتوقعون عدم انتهاء التوترات في الشرق الأوسط في وقت قريب.
تزايد المضاربة على بيع الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 اكتوبر، استمرار ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 11719 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود شراء الذهب بمقدار 8074 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
حيث قام المضاربون الذين تحولوا إلى البيع على المكشوف على ذهب بورصة كومكس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 هذا الشهر، بزيادة صافي مراكزهم المكشوفة في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما انعكس على انخفاض سعار الذهب خلال الفترة الماضية.
لكن التحرك الأخير في سواق الذهب وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط قد تعيد الطلب إلى التزايد على عقود شراء الذهب خلال الفترة القادمة.
أسعار الذهب في مصر
تراجعت أسعار الذهب المحلية خلال تداولات اليوم والأمس في ظل تراجع سعر الأونصة في السوق العالمي مع بداية الأسبوع، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن بشكل مؤقت ليحل محله ترقب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الاثنين عند المستوى 2330 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التراجع ويسجل أدنى مستوى عند 2320 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2325 جنيه للجرام.
ويأتي هذا بعد انخفاض في سعر الذهب خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2350 جنيه للجرام وكان قد سجل أدنى مستوى خلال أمس عند 2345 جنيه للجرام.
التراجع التدريجي الحالي في سعر الذهب يعكس انتهاء التسارع على الذهب كملاذ آمن سواء في السوق العالمي أو المحلي، لتقوم الأسواق حالياً بترقب التوترات في الشرق الأوسط قبل اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن من جديد كما حدث نهاية الأسبوع الماضي.
قد يستمر التراجع التدريجي في أسعار الذهب المحلي حتى مستويات 2300 جنيه للجرام خاصة أن الذهب المحلي يجد عدة عوامل تمنعه من التوسع في الهبوط، وأهم هذه العوامل هو ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عقب قرار البنك المركزي بوقف التعامل على بطاقات الخصم من قبل البنوك المصرية في التعاملات الدولية خارج مصر.
تسبب هذا في ارتفاع سعر الدولار التحوطي في سوق الذهب ليصل إلى أعلى من 43 جنيه للدولار حالياً، وهو الأمر الذي قد يمنع الذهب من التراجع بشكل كبير على المدى القصير.
بالإضافة إلى هذا يبقى عدم اليقين فيما يتعلق بالاقتصاد المصري يسبب إقبال على الذهب بشكل عام، حتى وإن كانت السيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد حالياً محدودة بعض الشيء، وهو الأمر الذي يعكس فشل الذهب في استمراره في التداول أعلى المستوى 2400 جنيه للجرام الذي سجله الأسبوع الماضي.
صرح وزير المالية المصري إن صندوق النقد الدولي سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية شهر أكتوبر الجاري، وهو ما قد يدفع أسواق الذهب إلى التذبذب حتى تعديد الصندوق لموعد المراجعتين.
موعد مراجعة الصندوق يرتبط لدى الأسواق بقرار تعويم سعر صرف الجنيه كونه أحد أبرز متطلبات الصندوق لنجاح المراجعة وصرف شريحة جديدة من القرض لمصر.
من جانب آخر نجد ان وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز في طريقهما إلى إجراء مراجعة للتصنيف الائتماني لمصر خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد قيام وكالة موديز بخفض تصنيف مصر في 5 أكتوبر الماضي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
دخل الذهب في تصحيح سلبي متوقع بعد زخم الارتفاع القوي يوم الجمعة الماضية والذي ساعده على اختراق عدد من مستويات المقاومة دفعة واحدة، والآن انعكس السعر لأسفل من مناطق المستوى 1930 دولار للأونصة ليواجه منطقة دعم قوية بين 1900 – 1910 دولار للأونصة.
مؤشرات الزخم تظهر قراءات حيادية بعض الشيء الأمر الذي يعني أن الذهب في حاجة إلى حافز من البيانات الاقتصادية لاستكمال حركة الصعود، وإذا لم يحصل على دعم كافي سيكون الهبوط هو الأكثر فاعلية.
أما عن السعر المحلي فقد فشل في اختراق منطقة 2330 – 2360 جنيه للجرام عيار 21 ليشهد تراجع تدريجي خلال الفترة الحالية قد توصله إلى مستوى الدعم حول 2300 جنيه للجرام وقد نشهد تذبذب في حركة السعر خلال الفترة القادمة حول منطقة 2300 – 2320 جنيه للجرام الأمر الذي قد ينتج عنه تكوين قاعدة سعرية تساعد على ارتفاع الأسعار من جديد.
مستهدفات الصعود تظل عند 2350 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2400 جنيه للجرام.
