شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بشكل يفوق ارتفاعات السوق العالمية حالياً، وذلك في ظل تخوفات كبيرة من امتداد تأثير الحرب بين حركة حماس وإسرائيل على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة بحدوث تعويم في سعر الصرف على الرغم من الصمت الحكومي بشأن هذا الأمر.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2360 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 50 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 2410 جنيه للجرام وذلك قبل أن يعود إلى التراجع من جديد ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2375 جنيه للجرام.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب المحلي يأتي في ظل تضافر العوامل في السوق المحلي التي اعادت المخاوف إلى الأسواق وساعدت على عودة الطلب إلى التزايد على الذهب.
ومن ضمن هذه العوامل تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني بالإضافة إلى تخفيض تصنيف عدد من البنوك المصرية، وتصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي أن مصر ستستنزف الاحتياطي النقدي لديها مع استمرار تأجيل قرار التعويم.
بعد ذلك بدأ تأثير الحرب بين حركة حماس وإسرائيل والذي زاد الطلب على الذهب على المستوى المحلي والعالمي كملاذ آمن في أوقات الحروب والأزمات، ثم قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر خارج حدود مصر الأمر الذي زاد من الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وحاليا ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى ارتفاع تسعير الدولار التحوطي المسعر به الذهب بفارق كبير عن سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي تسبب في مزيد من ارتفاع أسعار الذهب.
تزايد الإقبال على شراء الذهب من قبل المستهلكين في ظل زيادة الأسعار خوفاً منهم من تفوت فرصة شراء الذهب وارتفاعه لمستويات قياسية جديدة، ولكن خلال جلسة اليوم وبعد أن سجل أعلى مستوى عند 2410 جنيه للجرام عاد ليفقد 40 جنيه من قيمته دفعة واحدة ويتداول عند 2375 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير.
وأوضح تقرير جولد بيليون أن هذه التحركات الحادة في سعر الذهب قد تعكس وجود مضاربات في الأسواق وتسعير غير مبرر بعض الشيء، ولكن تبقى حقيقة أن الأوضاع الحالية في السوق المحلي تدعم ارتفاع السعر خاصة في ظل ضبابية مستقبل سعر الصرف.
من جهة أخرى تراجع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف على المستوى السنوي خلال شهر سبتمبر ليسجل 39.7% مقارنة مع قراءة أغسطس بنسبة 40.4% وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
أما بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد أشارت إلى ارتفع معدل التضخم الكلي في مصر بنسبة 38% على مستوى سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد أن كانت قراءة أغسطس مرتفعة بنسبة 37.4%.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
اختبر الذهب اليوم مستوى المقاومة 1880 دولار للأونصة والذي من المتوقع أن يصمد في مواجهة الذهب ويدفعه إلى التراجع خاصة مع تشبع مؤشرات الزخم بالشراء على المستويات اللحظية، ولكن إذا وجد الذهب دعماً اليوم من بيانات التضخم الأمريكية فسيخترق المستوى 1880 وصولا إلى المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.
هذا ويمثل المستوى 1860 دولار للأونصة دعم ثانوي على المدى القصير للأسعار قد يساهم في تخفيف هبوط الذهب في حالة فشل في اختراق المستوى 1880 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي فقد استمر في الارتفاع بزخم كبير ليخترق اليوم المستوى 2350 جنيه للجرام عيار 21 ويصل إلى المستهدف التالي له عند المنطقة من 2400 إلى 2420 جنيه للجرام مسجلاً 2410 جنيه للجرام كأعلى سعر له حتى الآن.
وصول الذهب لمنطقة 2400 – 2420 جنيه للجرام فعلت عمليات بيع على الذهب قد تعيده إلى مستويات 2350 ومن بعدها 2320 جنيه للجرام.
تطورات الذهب عالمياً
استكملت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين وذلك في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور بيانات التضخم اليوم والتي قد تساعد الأسواق في رسم صورة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي خلال اجتماعه القادم.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.4% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1881 بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 1882 دولار للأونصة. منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بنسبة 2.7% ليربح 48 دولار للأونصة.
يوم أمس صدر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أكد على تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، فقد أشار محضر الاجتماع أن عدم اليقين المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى موقف حذر خلال اجتماع الشهر الماضي.
أظهر العديد من أعضاء البنك أنه على الرغم من أن النشاط الاقتصادي كان مرنًا وظل سوق العمل قويًا، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي ومخاطر صعودية على معدل البطالة.
وعلى الرغم من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد، إلا أن محضر الاجتماع أظهر أن اللجنة تواصل دعم أسعار الفائدة المرتفعة حتى تكون واثقة من أن التضخم يتراجع إلى هدف 2%.
