كشفت تقارير صحفية أن الحكومة المصرية قد طالبت شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد بعدم بيع أي كميات سكر للتجار “مؤقتاً”، في محاولةٍ لضبط الأسعار التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الماضية رغم انخفاضها عالمياً.
وقالت صحيفة الشرق بلومبرج وفقاً لتصريحات رؤساء 3 شركات محلية أن الحكومة استثنت عمليات البيع المخصصة للشركات والمصانع التي تعتمد على السكر في إنتاجها المختلف من السلع.
الجدير بالذكر أن سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر ارتفع بنحو 37.5% إلى 33 ألف جنيه (1066 دولاراً) للطن بحسب بيانات شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، لكن الأسعار زادت في الأسواق 67% إلى 40 ألف جنيه للطن، رغم تراجع سعره في السوق العالمية ببورصة لندن 3% إلى 705.9 دولار خلال سبتمبر الماضي.
إنتاج مصر من السكر يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويذكر أن هناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، 8 منها حكومية. وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل هذه الشركات الحكومية. وأعلنت مصر، الأربعاء الماضي، سعيها لاستيراد 200 ألف طن سكر خام إضافية للكميات الاعتيادية التي يتم استيرادها.
وكانت الحكومة مدّدت، في وقتٍ سابق من سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وقالت مصادر صحفية أن الحكومة أبلغت شركات السكر بعدم البيع للتجار، إلى حين استقرار الأسعار بالأسواق”، مشيراً إلى أن التجار “قاموا بشراء كميات كبيرة من الشركات خلال الفترة الماضية بأسعار منخفضة، لكن تمّ تخزينها تحوّطاً من خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار”.
وأضاف أن الحكومة “سمحت بالبيع للمصانع والشركات التي تعتمد على السكر في إنتاجها”.
